وأما الفردُ المعين؛ فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر يخصه، مثاله فيما نحن فيه: أن يعتقدَ أبو ثور - رحمه الله -: أنَّ الأصل عدمُ طهارة الجلد بالدباغ، ويعتقدَ أنَّ المأكول مختصٌّ بمعنى مناسب للتطهير، أو التخفيف، فيجعل ذلك قرينة في تخصيص العموم، كما جعل أصحابُ الشافعي - أو بعضُهم - عدمَ اعتياد دباغ جلد الكلب قرينةً تَخص هذا العموم، أو يمنع تطهيرَ جلد ما لا يؤكل لحمه، بنهي النبي - ﷺ - عن افتراش جلود السباع (١)، كما استدلَّ به
= بالدباغ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - ﷺ - وجد شاة ميتة أُعطيتَها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله - ﷺ -: «هلَّا انتفعتم بجلدها؟» قالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها».
(١) رواه أبو داود (٤١٣٢)، كتاب: اللباس، باب: في جلود النمور والسباع، والنسائي (٤٢٥٣)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع بجلود السباع، والترمذي (١٧٧٠)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في النهي عن جلود السباع، من حديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه.
(١) رواه أبو داود (٤١٣٢)، كتاب: اللباس، باب: في جلود النمور والسباع، والنسائي (٤٢٥٣)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع بجلود السباع، والترمذي (١٧٧٠)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في النهي عن جلود السباع، من حديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه.
٢ / ٤٠٤