والذي رأيته في مصنف عبد الرزاق، من رواية الديري عنه، عن معمر: وكان الزهري يُنكِرُ الدِّباغَ، ويقول: يُستمتَعُ به على كلِّ حال (١).
قلت: يستدلُّ بالحديث على نجاسة الجلد كما هو مذهب الجمهور، ووجه الدليل: أنَّ مقتضى اللفظِ من الشرط والجزاء ترتُّبُ الطهارة على الدباغ، ومن ضرورة ذلك تقدُّمُ النجاسة على الدباغ؛ لأن تطهيرَ الطاهر محالٌ.
الثانية: الصيغة من صيغ العموم؛ أعني: «أيّما»، وهي من أقوى الصيغ في الدلالة على العموم؛ لأنها موضوعة لتأسيس
(١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٥)، ومن طريقه: أبو داود (٤١٢٢)، كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة. قال ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٢٦٨): مع أنَّا قد روينا من حديث الوليد بن الوليد الدمشقي، عن الأوزاعي، عن الزهري: أن دباغها طهورها.
قال محمد بن نصر المروزي: وما علمت أحدًا قال ذلك قبل الزهري. كما نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/ ٣٠١).
قال محمد بن نصر المروزي: وما علمت أحدًا قال ذلك قبل الزهري. كما نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/ ٣٠١).
٢ / ٤٠٠