الحكم الأوّل: الإضافة على ضربين: معنويّة، ولفظيّة.
فالمعنويّة: ما أفاد تعريفا، نحو: غلام زيد، أو تخصيصا، نحو: غلام رجل، وثوب خزّ؛ فإنّ» غلام رجل«وثوب خزّ» أخصّ من: غلام وثوب. وتعمّ الإضافة المحضة [التى بمعنى اللام] (١) والتى بمعنى«من»،
وقضّيتها: أن يجرّد لها المضاف من التّعريف عند البصريّ، والكوفيّ (٢) يعرّفه فيقول: الخمسة الأثواب.
واللّفظيّة: ما أفاد تخصيصا في الّلفظ، والمعنى بحاله قبلها، وتخصّ غير المحضة، ويجوز تنكير المضاف فيها وتعريفه، تقول: ضارب الرّجل، والضّارب الرّجل؛ ولاستواء الحالين فيها، جاز وصف النكرة بها، وتضاف تارة إلى مفعولها، ك«ضارب زيد» وتارة إلى فاعلها ك«حسن الوجه».
الحكم الثاني: الإضافة المعنويّة تنقسم قسمين:
أحدهما: لازم للإضافة، وهو على ضربين: ظروف، نحو«فوق» و «تحت» و «عند» و «لدن» وغير ظروف، نحو«غير» و «مثل» و «شبه» و «بعض» و «كلّ» فهذان الضّربان لا تفارقهما الإضافة، وهما على بابهما،
(١) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(٢) انظر: الإنصاف ٣١٢ - ٣١٣.
(٢) انظر: الإنصاف ٣١٢ - ٣١٣.
١ / ٢٩٥