بقية مسألة الجهر بالتسميع

والمأمومِ مؤمِّنًا، أن لا يكون الإِمامُ مُؤمِّنًا».
قال: «ويَقْرُبُ منه الجمعُ بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن» (١).انتهى ملخصًا.
وهذا القدر كافٍ شافٍ وافٍ والجواب (٢) عمَّا تمسك به الغير، وإلزامهم نظير ما احتجوا به، و«سنةُ رسول الله ﷺ أحقُّ أن تُتَّبَع»، رواه البخاري في كتابه «رفع اليدين في الصلاة» (٣) بإسناده الصحيح، عن سالم بن عبد الله بن عمر.
ورَوى فيه عن مجاهد قال: «ليس أحدٌ بعد النبي ﷺ إلاَّ يُؤخَذُ مِن قوله ويترك إلاَّ النبيَّ ﷺ» (٤). وهذا الثاني معناه مشهور عن الإِمام مالك.

بقية مسألة الجهر بالتسميع:
قال الإِمام النووي في «شرح المهذب» (٥): «قال صاحب»الحاوي«(٦) -يعني القاضي الماوردي- وغيرُه: يستحب للإِمام أن يجهر بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لِيَسْمَعَ المأمومون ويَعْلَموا انتقالَه،
(١)»فتح الباري«(٢/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(٢) كذا في الأصل، ولعله: في الجواب.
(٣) (ص ١٩٢)، برقم (١٠٦)، موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
(٤) (ص ١٩٣)، برقم (١٠٧)، وإسناده صحح.
(٥) (٣/ ٣٩٢).
(٦) انظر:»الحاوي" (٢/ ١٢٤).
٣٣