وقد استدل القاضي عبدُ الوهابِ المالكىُّ (١) بالحديث السابق -«إذا قال الإِمام فقولوا»- على أن الإِمام يقتصر على التسميع، والمأموم على التحميد.
قال شيخنا الحافظ شهاب الدين ابن حَجَر في شرح حديث: «إنما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ به» من شرحه للبخاري: «وليس في السياق ما يقتضي المنعَ من ذلك؛ لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي تركَ فِعْلِه (٢)، نَعَمْ مقتضاه أن المأموم يقول: (ربنا لك الحمد) عقب قول الإِمام: (سمع الله لمن حمده)، وأما منع الإِمام من التحميد فليس بشيء؛ لأنه ثبت أن النبي ﷺ كان يجمع بينهما» (٣).
ثم بسطه في شرح الحديث الآخر: «إذا قال الإِمام فقولوا»، فقال: «استُدِلَّ به على أن الإِمام لا يقول: (ربنا لك الحمد)، وعلى أن المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمده)؛ لكون ذلك لم يُذكر في هذه الرواية. كذا حكاه الطحاوي، وهو قول مالك وأبي حنيفة».
قال: «وفيه نظر؛ لأنَّه ليس فيه ما يدل على النَّفي، بل فيه أن قول
(١) انظر: كتاب»التلقين«له (ص ٣٥).
(٢) والحديث إنما هو مسوق لبيان ما يفعله المأموم لا الإِمام، فلم يَدُلَّ على ترك التحميد في حق الإِمام.
(٣)»فتح الباري" (٢/ ١٧٩، ١٨٠).
(٢) والحديث إنما هو مسوق لبيان ما يفعله المأموم لا الإِمام، فلم يَدُلَّ على ترك التحميد في حق الإِمام.
(٣)»فتح الباري" (٢/ ١٧٩، ١٨٠).
٣١