ومما تجدر الإشارة إليه هنا: أنني كنتُ أحسب بادئ ذي بدء، أن هذه النسخة الأخرى التي يرجع إليها الناسخ ويقابِل بها؛ هي نسخة أخرى من نفس كتاب (الفوائد الجسام).
هكذا حسبتُ وقدّرتُ، وعلى ذلك مشيتُ طوال العمل في الكتاب، إلى أن كنتُ قرب الانتهاء من العمل -وخصوصًا أثناء كتابة هذه المقدمة- إذ خطرت ببالي خاطرة أخرى صارت هي المعوَّل عليها، والفيصلَ في أمر هذه النسخة الأخرى.
وهي أن هذه النسخة الأخرى ليست نسخةً ثانية من كتاب (الفوائد الجسام)؛ بل يظهر أنها نسخة من كتاب الشيخ ابن عبد السلام (قواعد الأحكام)، وأن الناسخ رجع إليها لمقابلة وتوثيق نصوص الشيخ ابن عبد السلام التي نقلها البلقيني، وعلّق عليها.
والذي قوَّى هذا الاحتمال عندي، أنني رجعتُ إلى جميع تلك الكلمات التي أشار الناسخ فيها إلى وقوع الاختلاف فيها بين نسخته الحالية وبين النسخة الأخرى، فوجدتها كلها واقعة ومحصورة في نفس نصوص الشيخ ابن عبد السلام، وليس شيء منها من كلام البلقيني (سوى النص رقم ٤٧٤، وهو أيضًا يرجع في الحقيقة إلى أصل نص كلام الشيخ).
فكون الناسخ لم يشر إلى الخلاف في تلك الكلمات، إلا في عبارات
(١) وهكذا جاءت العبارة أيضًا في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٨٣.
٩٣