٤٥٧ - قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءًا معيّنًا أو شائعًا، فيسري) (١).
يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونًا ولا جانيًا.
وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه (٢)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل ... (٣) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.
٤٥٨ - قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخصِ إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمَة فإنه يسري إلى جنينها) (٤).
يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف (٥).
وصورته (٦) أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ كلُّه.
وأمثلة الباقي (٧) لا تخفى.
* * *
(١) قواعد الأحكام ٢: ١٦٠.
(٢) كذا في المخطوط. ويظهر من مقتضى السياق أن يقال: (فتعدّى أحدهما في نصيبه).
(٣) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا: (قد)؟
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٦٠.
(٥) كذا صورة هذه الكلمة في المخطوط.
(٦) أي: صورة سراية العتق.
(٧) كلمة (الباقي) جاءت في المخطوط على صورة (الثاني)، ولكن بدا من السياق أن تكون هي كما تم إثباتها أي بلفظ (الباقي) بدلًا من (الثاني).
(٢) كذا في المخطوط. ويظهر من مقتضى السياق أن يقال: (فتعدّى أحدهما في نصيبه).
(٣) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا: (قد)؟
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٦٠.
(٥) كذا صورة هذه الكلمة في المخطوط.
(٦) أي: صورة سراية العتق.
(٧) كلمة (الباقي) جاءت في المخطوط على صورة (الثاني)، ولكن بدا من السياق أن تكون هي كما تم إثباتها أي بلفظ (الباقي) بدلًا من (الثاني).
٤١٠