توقّف شيخنا سلمه الله تعالى فيما إذا كان عدمُ شرط الأكل والشرب يضُرّ بالأجير ضررًا ظاهرًا. ومال (٢) إلى البطلان حينئذ.
٦٠٩ - قوله: (ويجوز أن تكون مخالطة المحجور عليهم، ومخالطة المطلِّقين (٣)، من باب المعاوضة، فيكون ما يأكله كلٌّ منهم من نصيب غيره، في مقابلة ما بذله من نصيب نفسه) (٤).
يقال: ما جوّزه الشيخ من جعله من باب المعاوضات، بعيد جدًّا، لأنه يلزم عليه محذورات لا ضرورة لى ارتكابها. والذي يتعين فيه أن يكون: من باب الإباحات.
٦١٠ - قوله: (وأجمع آية في القرآن لحث على المصالح كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها، قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ النحل: ٩٠] للعموم والاستغراق) (٥).
يقال: قوله: (وأجمع آية في القرآن هي).
أجمعُ آية في لك: قوله -سبحانه وتعالى-: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] ومن ثَمَّ قال - ﷺ - حين سُئل
(١) قواعد الأحكام ٢: ٣١١.
(٢) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، وقد جاءت على صورة (ودال)؟
(٣) أي: مخالطة المطلِّقين لزوجاتهم في أثناء العدّة، في مثل الأكل والشرب.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٣١٢.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٣١٥.
(٢) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، وقد جاءت على صورة (ودال)؟
(٣) أي: مخالطة المطلِّقين لزوجاتهم في أثناء العدّة، في مثل الأكل والشرب.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٣١٢.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٣١٥.
٤٨١