٣٩٢ - قوله: (والفرق بين العدول، والأئمة والأوصياء والحكام، أنا لو اعتبرنا ذلك في الأوصياء والأئمة والحكام، لأدّى ذلك إلى ضرر عظيم (٢).
يقال عليه: محلّ ما ذكره في الأوصياء والحكام، فيما يتعلق بالوصايا والأحكام. أما لو شهد الوصي والقاضي بشيء بعد مدة يغلب فيها على الظن تغير الحال، فإنه لابدّ من. . . (٣) على ما عليه. . . (٤)، ولا اعتبار حينئذ بمحض وصية الوصي، ولا بمنصب القاضي، لرجوع كل منهما شاهدًا.
ويحتمل أن يجب في الوصي دون القاضي.
٣٩٣ - قوله: (والأصح أنهم لا يكفَّرون ببدعهم) (٥).
يقال عليه: إلا في مسائل، منها: القول بخلق القرآن.
٣٩٤ - قوله: (وإنما رُدّت شهادة الخطابية لأنهم يشهدون بناء على إخبار بعضهم بعضًا) (٦).
محل ردّ شهادة الخطابية، ما لم يبيّن مستند شهادته. فإن قال: (سمعتُ
(١) صحيح البخاري: الأنبياء -باب ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ ٣: ١٢٧١ (٣٢٦٠) وصحيح مسلم: الفضائل- باب فضائل عيسى - عليه السلام - ٤: ١٨٣٨ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.
(٣) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (الاستركا) أو (الاشركا)؟
(٤) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (تفرع)؟
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.
(٦) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.
(٣) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (الاستركا) أو (الاشركا)؟
(٤) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (تفرع)؟
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.
(٦) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.
٣٧٥