يقال عليه: ليس هذا من باب الإكرام للمتعمِّد التركَ (٤)، بل هذا من باب استيفاء ما في ذمته من العبادة، وهو مَلُومٌ بالترك. ونظيره: إيجاب جزاء الصيد على المتعمِّد مع قوله تعالى: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقد تقدم نظير هذا في الكفارات.
* * *
= الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ) كما في نصب الراية ٢: ٤٤٨. وقال الترمذي: (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب ... وقال محمد (يعني البخاري): لا أراه محفوظًا). ثم قال الترمذي: (وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، ولا يصح إسناده). ونقل العيني في عمدة القاري ١١: ٣٥ عن ابن بطال: (تفرد به عيسى (أي عيسى بن يونس أحد رواته)، وهو ثقة إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه، ووهم عندهم فيه). وينظر نصب الراية ٢: ٤٤٨ وفتح الباري ٤: ١٧٥ وعمدة القاري ١١: ٣٥.
ومع ضعف الحديث عند هؤلاء، فقد اتفق أهل العلم على العمل به كما قاله الترمذي. وقال العيني في عمدة القاري ١١: ٣٦ (وقد قام الإجماع على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الاستقاء مفطر).
(١) وهو عدم وجوب قضاء الصلاة على من يتعمَّد تركها.
(٢) أي: على هذا المتعمّد. والذي في قواعد الأحكام ٢: ١٠: (فوجوبها على غيره أولى).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٠ - ١١.
(٤) في المخطوط: (الإكرام المتعمد الترك). والصواب ما تم إثباته أعلاه.
ومع ضعف الحديث عند هؤلاء، فقد اتفق أهل العلم على العمل به كما قاله الترمذي. وقال العيني في عمدة القاري ١١: ٣٦ (وقد قام الإجماع على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الاستقاء مفطر).
(١) وهو عدم وجوب قضاء الصلاة على من يتعمَّد تركها.
(٢) أي: على هذا المتعمّد. والذي في قواعد الأحكام ٢: ١٠: (فوجوبها على غيره أولى).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٠ - ١١.
(٤) في المخطوط: (الإكرام المتعمد الترك). والصواب ما تم إثباته أعلاه.
٣٢٦