وما ذكره من ترك الصوم بالإكراه، جارٍ على أحد القولين الصائر إلى أنه لا يُفطر بالإكراه، وهو الذي صححه النواوي (١) وهو المذهب.
١٩٦ - قوله في الفصل المذكور:
(الفصل الثامن: فيما اختُلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده. وله أمثلة، أحدها: إذا مات وعليه ديون وزكوات، فإن كانت نُصُب الزكوات باقية قُدّمت الزكوات؛ لأن تعلقها بالنُصُب يُشبه تعلق الديون بالرهون) (٢).
يقال عليه: هذا أحد الأقوال. والأصح أنها تتعلق بالمال تعلق الشركة.
١٩٧ - وقوله: (وإن كانت تالفة (٣)، فمن العلماء من قَدَّم الديون)، إلى قوله: (ومنهم من قَدَّم الزكوات نظرًا إلى رجحان المصلحة في حقوق الله، وهذا هو المختار لوجهين: أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: (فدَيْن الله أحق بالقضاء) (٤).
يقال عليه: ما استدل به لِما اختاره من الحديث المذكور، ذكره
(١) (النواوي) هكذا في المخطوط بإثبات الألف بين الواوين.، وهو وجه سائغ في كتابة هذا الاسم، فيقال: النووي والنواوي. وكان الإمام النووي يكتبه لنفسه بالوجهين، كما أفاده السخاوي في بداية كتابه (المنهل العذب الرويّ في ترجمة النووي). وينظر الأعلام للزركلي ٨: ١٥٠.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٥٦.
(٣) أي: الزكوات.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٥٦. وحديث (فدين الله أحق بالقضاء): أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، واللفظ لمسلم. صحيح البخاري ٢: ٦٩٠ (١٨٥٢) كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. صحيح مسلم ٢: ٨٠٤ (١١٤٨) كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٥٦.
(٣) أي: الزكوات.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٥٦. وحديث (فدين الله أحق بالقضاء): أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، واللفظ لمسلم. صحيح البخاري ٢: ٦٩٠ (١٨٥٢) كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. صحيح مسلم ٢: ٨٠٤ (١١٤٨) كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
٢٦٣