القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرف الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك.

شرِّهِ؛ كالخوارج ونحوهم، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها» (١).
من خلال ما سبق يتبين أن محل النزاع هو بقاء هذا المصرف من مصارف الزكاة -وهو مصرف المؤلفة قلوبهم- أو عدم بقائه وبالتالي عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الكفار وغيرهم من الزكاة.
الأقوال في المسألة وأصحابها:

القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفًا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر -رضي الله عنه-، وحكم الآية منسوخ.
وهو قول الجمهور من الحنفية (٢) والشافعية (٣)، وهو مشهور مذهب المالكية (٤)، ورواية عن أحمد بن حنبل -رحمه الله- (٥).

القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرفُ الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك.
وهو مذهب الحنابلة (٦) وبعض المالكية (٧)، وبه قال الطبري وغيره (٨).
قال المرداوي: «الصحيح من المذهب: أن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ وعليه الأصحاب» (٩).
(١) الإقناع، للحجاوي، (١/ ٢٩٤).
(٢) تحفة الفقهاء، لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤ م، (١/ ٢٩٩)، بدائع الصنائع، للكاساني، (٢/ ٤٤)، البحر الرائق، لابن نجيم، (٢/ ٢٥٨).
(٣) روضة الطالبين، للنووي، (٢/ ٣١٣ - ٣١٤)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (١/ ٣٩٥)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (٣/ ١٠٩).
(٤) منح الجليل، لعليش، (٢/ ٨٨)، حاشية الدسوقي، (١/ ٤٩٥)، الكافي، لابن عبد البر، (١/ ٣٢٥).
(٥) الإنصاف، للمرداوي، (٣/ ٢٢٨)، الكافي، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الجيزة، ط ١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، (٢/ ١٩٨).
(٦) الإقناع، للحجاوي، (١/ ٢٩٤)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (٢/ ٣١٤)، الإنصاف، للمرداوي، (٣/ ٢٢٨).
(٧) جامع الأمهات، لابن الحاجب، (ص ١٦٤)، الشرح الكبير، للدردير، (١/ ٤٩٥)، حاشية الخرشي، (٢/ ٥١٥).
(٨) تفسير الطبري، (١١/ ٥٢٠ - ٥٢١).
(٩) الإنصاف، للمرداوي، (٣/ ٢٢٨).
٢ ‏/ ٨٤١