المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهية وبيان أهميتها

فمن الأولى: قاعدة «الأقوى يقدم على الأضعف».
ومن الثانية: قاعدة «العام ظني الدلالة» (١).
ونظرًا لقرب المقاصد من الأصول وانبثاقها عنها فإن قواعدها ستكون مضمنة مع قواعد الأصول في هذا الفصل وملحقة بها جريًا على منهج أبي إسحاق الشاطبي -رحمه الله- في تصانيفه.

المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهية وبيان أهميتها:
تقدم تعريف القاعدة لغة واصطلاحًا، ومن أحسن تعريفات القواعد الفقهية اصطلاحًا أنها:
حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة من أكثر من باب (٢).
فقولنا: «حكم» هو: التعبير السليم في وصف القاعدة من حيث إنه أهم ما في القضية؛ لأنه مناط الفائدة والتصديق والتكذيب.
وقولنا: «كلي» أي: أن القاعدة شاملة لجميع أفرادها، ولا يُخِلُّ بكلِّيتها خروج بعض أفرادها لمعارض.
وقولنا: «فقهي» قيد لإخراج القواعد في الفنون الأخرى.
وقولنا: «ينطبق على فروع كثيرة» فالقاعدة تجمع كثيرًا من الفروع والجزئيات المندرجة تحت معناها وحكمها العام.
وقولنا: «من أكثر من باب» قيد لإخراج الضابط؛ إذ هو الشامل لجزئيات من باب واحد فقط، فقاعدة: «الأمور بمقاصدها» تدخل في عامة أبواب الفقه، كما قال

(١) نظرية التقعيد الأصولي، د. أيمن البدارين، (ص ١٨٠ - ١٨١).
(٢) القواعد، للباحسين (١٣ - ٥٤)، القواعد الفقهية، للندوي، (ص ٣٩ - ٤٥)، نظرية التقعيد الفقهي، للروكي، (ص ٣٨ - ٤٨)، مقدمة قواعد المقري (١/ ١٠٣ - ١٠٨)، مقدمة قواعد الحصني (١/ ٢١ - ٢٤) وغيرها.

١ ‏/ ٣٠٣