وقد يعبر بالمقاصد عن نفس الحكم المنصب على المصلحة جلبًا والمفسدة درءًا.
يقول القرافي: «الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها» (٢).
وقد تُستعمل المقاصد باصطلاح شرعي آخر يتعلق بنوايا المكلفين وغاياتهم من أفعالهم، ومن ذلك: القاعدة الفقهية الكلية «الأمور بمقاصدها» وهي إحدى القواعد الخمس الفقهية الكبرى التي بني عليها الفقه الإسلامي.
فالمقاصد بالاصطلاح الأول هي: حِكم وغايات.
وبالاصطلاح الثاني هي: أحكام تحقق تلك الحكم.
وبالاصطلاح الثالث هي: نوايا المكلفين وإراداتهم.
والذي نهتم به في هذا السياق هو المعنى الأول.
وقد عرف بعض المعاصرين القاعدة المقاصدية فقال:
«قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع من تشريع الأحكام، وتستفاد عن طريق الاستقراء للأحكام الشرعية» (٣).
الفرع الثاني: أهمية القواعد المقاصدية:
إن المقاصد هي روح الشريعة وحِكمها وغاياتها، ومراميها ومغازيها ومعانيها.
ولا يتأتى اجتهاد صحيح من غير دراية بقواعد المقاصد.
وقد قال الشاطبي في سياق ما يبنى عليه الاجتهاد: "أولًا: معرفة اللغة العربية فيما
(١) مقاصد الشريعة، للطاهر ابن عاشور، (ص ٥١).
(٢) الفروق، للقرافي، (٢/ ٤٥١).
(٣) القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، د. محمد عثمان شبير، (ص ٣١).
(٢) الفروق، للقرافي، (٢/ ٤٥١).
(٣) القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، د. محمد عثمان شبير، (ص ٣١).
١ / ٣٠٠