الشرط الرابع: [وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص] — الصفحة ٢٩١

(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.

الشرط الرابع:
[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]


(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء (١) حينئذ (٢) بالنص عن القياس، أو حكم (٣) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.
(١) في (ج): للانتفاء.
(٢) سقطت من (ج).
(٣) سقطت (حكم) من (ب) و(ج).
٣٠٥