الشرط السادس: أن لا يكون فرعا عن أصل آخر:
(وأن لا يكون الأصل)، أي: حكمه (فرعا عن) حكم (أصل آخر، لأن العلة، إن اتحدت فذكر الوسط الثاني ضائع؛ وإن لم تتحد، فلا مساواة ولا إلحاق.
وقال ابن السبكي: «ما ذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصل أن يكون غير فرع: مخصوص عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة البتة (٢)؛ أما إذا ظهرت له فائدة، فلا/ [و٢٧] يمتنع عندي، أن يقاس فرع على فرع» (٣).
(١) في (ب): رخصة.
(٢) حذف الشارح من كلام ابن السبكي ما ذكره من المثال، ونص المقدار المحذوف من كلامه: «. . . كما مثل في قياس السفر جل على التفاح والتفاح على البر؛ أما إذا ظهرت له فائدة. . . الخ كما ذكر هنا بنصه».
(٣) رفع الحاجب عن ابن الحاجب، مخطوطة خزانة جامع القرويين: ٢/ ٢٢٢.
(٢) حذف الشارح من كلام ابن السبكي ما ذكره من المثال، ونص المقدار المحذوف من كلامه: «. . . كما مثل في قياس السفر جل على التفاح والتفاح على البر؛ أما إذا ظهرت له فائدة. . . الخ كما ذكر هنا بنصه».
(٣) رفع الحاجب عن ابن الحاجب، مخطوطة خزانة جامع القرويين: ٢/ ٢٢٢.
٢٧١