الشرط الخامس: أن يكون مما له نظائر

= اختصاص خزيمة رضي الله عنه بذلك، ومختصره أن النبي ﷺ اشترى من أعرابي فرسا، ثم أعطي الأعرابي بها في الطريق ثمنا أعلى، فأنكر المبايعة، وصار يطالب بالشهود. وشهد خزيمة رضي الله عنه. ولما سأله رسول الله ﷺ: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «شهادة خزيمة شهادة رجلين». رواه الحاكم في المستدرك عن عمارة بن خزيمة أن عمه أخبره (٢١٨٧: ٢/ ٢١) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه». والبيهقي في سننه (١٣١٨٢: ٧/ ٦٦، باب ما أبيح له من الحكم لنفسه. . .). والنسائي (٤٦٤٧: ٧/ ٣٠١، كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الأشهاد على البيع) والإمام أحمد في المسند (٢١٩٣٣: ٥/ ٢١٥، و٢١٦٣٥: ٥/ ٢١٦). والثاني حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن جاءت فيه شهادة خزيمة على آية. فقال زيد رضي الله عنه: «خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله ﷺ شهادته شهادة رجلين». رواه البخاري (٢٦٥٢: ٣/ ١٠٣٣، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ. . . الآيةو ٤٥٠٦: ٤/، ١٧٩٥ كتاب التفسير، باب فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. . . الآية).
(١) في (ب) تقديم وتأخير: (خاص فيه).
(٢) في الأصل: تصور، والمثبت من (ب).