يوضحه الوجه الثاني، وهو أن ولد الولد يمنع الإخوة من الميراث، ويخرج المسألة عن كونها كلالة؛ لدخوله في قوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] ونسبة أبي (٢) الأبِ إلى الميت كنسبةِ ولدِ ولده إليه، فكما أن الولَد وإن نَزَلَ يُخرج المسألة عن الكلالة فكذلك أبو (٢) الأب وإن علا، ولا فرق بينهما ألبتة.
يوضحه الوجه الثالث، [وهو] (٣) أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد، فإن الأخَ ابنُ الأب والعم ابن الجد، فإذا خَلَفَ عَمَّه وأبا جده فهو كما لو خلف أخاه وجدَّه سواء، وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي (٢) الجد على العم، فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ، وهذا من أبين القياس وإن لم يكن هذا قياسًا جليًا فليس في الدنيا قياسٌ جلي!
يوضحه الوجه الرابع، وهو أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أبي (٢) الجد إلى الجد، فإذا قال الأخ: أنا أرِثُ (٤) مع الجد لأني ابنُ أبي (٢) الميت والجد أبو أبيه (٥) فكِلانا في القُرب إليه سواء، صاحَ ابنُ الأخِ مع أبي (٢) الجد (٦) وقال: أنا ابنُ ابنِ أبي (٢) الميت فكيف حَرَمتموني مع أبي أبي أبيه ودرجَتُنا واحدة؟ وكيف
(١) سبق تخريج قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- في الكلالة.
(٢) في المطبوع: "أب".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٤) في (ق): "وارث".
(٥) في أصول هذا الكتاب: "والجد ابن أبيه" تحريف (ظاهر عما أثبتناه) [لا يستقيم المعنى المراد، انظر: "إعلام الموقعين" (١/ ٣٢٨ - الطبعة المنيرية) (٢/ ٧٢ - مطبعة: فرج اللَّه زكي الكردي)]، كذا في (د)، و(ط)، وما بين القوسين زيادة (د) على (ط)، وما بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د).
(٦) في (ق): "مع ابن الجد".
(٢) في المطبوع: "أب".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٤) في (ق): "وارث".
(٥) في أصول هذا الكتاب: "والجد ابن أبيه" تحريف (ظاهر عما أثبتناه) [لا يستقيم المعنى المراد، انظر: "إعلام الموقعين" (١/ ٣٢٨ - الطبعة المنيرية) (٢/ ٧٢ - مطبعة: فرج اللَّه زكي الكردي)]، كذا في (د)، و(ط)، وما بين القوسين زيادة (د) على (ط)، وما بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د).
(٦) في (ق): "مع ابن الجد".
٣ / ١٥٢