قالوا: وأيضًا فإذا كان النَّصُّ [في الأصل قد دل على شيئين: ثبوت الحكم فيه نطقًا، وتعديته إلى ما في معناه بالعلة، فإذا نُسخ الحكم] (٦) في الأصل هل يبقى الحكم في الفرع أو يزول؟ فإنْ قلتم: "يبقى" فهو محال، وإنْ قلتم: "يزول" تناقضتم؛ إذ من أصلكم أنَّ نسخَ بعض ما يتناوله النص لا يوجبُ نسخَ جميع ما يتناوله (٧) كالعام إذا خُصَّ بعضُ أفراده لم يوجب ذلك تخصيصَ (٨) غيره؛ فإذا كان حكم الأصل قد دلَّ على شيئين فارتفع أحدُهما فما الموجب لارتفاع الثاني؟ وإن قلتم: "يثبت بالقياس ويرتفع بالقياس" قيل: إنما أثبتُّموه لوجود العلة الجامعة عندكم، والعلة لم تزلْ بالنسخ، وهي سبب ثبوته، وما دام السبب قائمًا فالمسبَّب كذلك، ولو زالت العلة بالنسخ لأمكن تصحيحُ قولِكم.
فإن قلتم: نسخُ حكمِ الأصلِ [يقتضي نسخ كون العلَّةِ علةً.
قيل: هذه دعوى لا دليلَ عليها، فإن النص اقتضى ثبوتَ حكم الأصل] (٦)، وكون وصف كذا علة تقتضي (٩) التعدية على قولكم، فهما حكمان متغايران؛ فزوالُ أحدهما لا يستلزم زوالَ الآخر.
قالوا: ولو كان القياسُ من الدين لقال النبي -ﷺ- لأمته: "إذا أمرتكم بأمرٍ أو نهيتكم عن شيء فقيسوا عليه ما كان مثله أو شبهه" ولكان هذا أكثر شيء في
(١) في (ق): "والآخر، لا".
(٢) في (ق) و(ك): "منازعيه".
(٣) في (ق) و(ك): "إلا وتهيأ".
(٤) في المطبوع و(ق) و(ك): "كونه".
(٥) في (ق) و(ك): "كيف يكون من الرب سبيل إذًا".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٧) انظر: "مفتاح دار السعادة" (ص ٣٦١ - ٣٦٤، ٣٧٠)، و"زاد المعاد" (٢/ ١٨٣)، و"شفاء العليل" (ص ٤٠٥ - ٤٠٦).
(٨) في (ك): "تخليص".
(٩) في المطبوع و(ن): "مقتضى".
(٢) في (ق) و(ك): "منازعيه".
(٣) في (ق) و(ك): "إلا وتهيأ".
(٤) في المطبوع و(ق) و(ك): "كونه".
(٥) في (ق) و(ك): "كيف يكون من الرب سبيل إذًا".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٧) انظر: "مفتاح دار السعادة" (ص ٣٦١ - ٣٦٤، ٣٧٠)، و"زاد المعاد" (٢/ ١٨٣)، و"شفاء العليل" (ص ٤٠٥ - ٤٠٦).
(٨) في (ك): "تخليص".
(٩) في المطبوع و(ن): "مقتضى".
٢ / ٤٨٤