(١) رواه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٥٨٩)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٨٣ - ١٨٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (١٧/ ٩)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٩/ ٢)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ١٢ - ١٣)، وابن بطة في "الإبانة" (رقم ٣١٤)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٠٤٥/ رقم ٢٠١٢)، وأبو الفتوح الطائي في "الأربعين" (رقم ١٦) -ومن طريقه الذهبي في "السير" (١٧/ ٦٢٥) - من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني.
والحديث له علتان كما ذكر الحافظ ابن رجب في "شرحه على الأربعين النووية" وهما:
الأولى: أن مكحولًا لم يصح له سماع من أبي ثعلبة، كما قال أبو مسهر الدمشقي، وأبو نعيم الحافظ، ثم هو مدلس، وقد عنعن.
الثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه، فقد رواه البيهقي (١٠/ ١٢) من طريق حفص عن داود موقوفًا.
وروي عن مكحول قوله -أيضًا -كما قال الحافظ الدارقطني في "العلل" (١١٧٠) ثم قال: "والأشبه بالصواب مرفوعًا وهو أشهر"، وقد حسن الحديث النووي، وأبو بكر السمعاني في "أماليه" كما قال ابن رجب، وأبو الفتوح الطائي، قال في "أربعينه" (ص ١٠٨): "هذا حديث كبير عال حسن، من حديث مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني. تفرد به داود بن أبي هند عن مكحول"، وقال الهيثمي (١/ ١١٧): "ورجاله رجال الصحيح".
لكن تبقى فيه علة الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة.
وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ: "ما أحل اللَّه في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. . . ".
رواه الدارقطني (٢/ ١٣٧)، والبزار (١٢٣)، و(٢٢٣١)، و(٢٨٥٥)، والحاكم (٢/ ٣٧٥)، وعنه البيهقي (١٠/ ١٢)، وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه -كما في "الدر المنثور" (٥/ ٥٣١) - من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء مرفوعًا، قال البزار: وإسناده صالح. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ١٢١): "وإسناده حسن، ورجاله موثقون".
قلت: عاصم بن رجاء فيه كلام، فلا يرقى حديثه للصحيح. وحسنه شيخنا الألباني -رحمه الله- في "غاية المرام" (رقم ٢).
فتصحيح المصنف لحديث أبي ثعلبة فيه نظر، نعم، قد يكون صحيحًا لغيره لشواهده، انظرها مع تخريجها في تعليقي على "تحقيق البرهان" (ص ١٣٧/ ط الثانية)، والتعليق على "سنن سعيد بن منصور" (٢/ ٣٢٠ - ٣٣٠).
والحديث له علتان كما ذكر الحافظ ابن رجب في "شرحه على الأربعين النووية" وهما:
الأولى: أن مكحولًا لم يصح له سماع من أبي ثعلبة، كما قال أبو مسهر الدمشقي، وأبو نعيم الحافظ، ثم هو مدلس، وقد عنعن.
الثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه، فقد رواه البيهقي (١٠/ ١٢) من طريق حفص عن داود موقوفًا.
وروي عن مكحول قوله -أيضًا -كما قال الحافظ الدارقطني في "العلل" (١١٧٠) ثم قال: "والأشبه بالصواب مرفوعًا وهو أشهر"، وقد حسن الحديث النووي، وأبو بكر السمعاني في "أماليه" كما قال ابن رجب، وأبو الفتوح الطائي، قال في "أربعينه" (ص ١٠٨): "هذا حديث كبير عال حسن، من حديث مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني. تفرد به داود بن أبي هند عن مكحول"، وقال الهيثمي (١/ ١١٧): "ورجاله رجال الصحيح".
لكن تبقى فيه علة الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة.
وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ: "ما أحل اللَّه في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. . . ".
رواه الدارقطني (٢/ ١٣٧)، والبزار (١٢٣)، و(٢٢٣١)، و(٢٨٥٥)، والحاكم (٢/ ٣٧٥)، وعنه البيهقي (١٠/ ١٢)، وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه -كما في "الدر المنثور" (٥/ ٥٣١) - من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء مرفوعًا، قال البزار: وإسناده صالح. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ١٢١): "وإسناده حسن، ورجاله موثقون".
قلت: عاصم بن رجاء فيه كلام، فلا يرقى حديثه للصحيح. وحسنه شيخنا الألباني -رحمه الله- في "غاية المرام" (رقم ٢).
فتصحيح المصنف لحديث أبي ثعلبة فيه نظر، نعم، قد يكون صحيحًا لغيره لشواهده، انظرها مع تخريجها في تعليقي على "تحقيق البرهان" (ص ١٣٧/ ط الثانية)، والتعليق على "سنن سعيد بن منصور" (٢/ ٣٢٠ - ٣٣٠).
٢ / ٤٥٧