(١) أخرج مسلم في "الصحيح" (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد (٣/ ١٣٣٧ / رقم ١٧١٢)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد (٤/ ٣٢/ رقم ٣٦٠٨)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٢٢٥) للمنذري-، وابن ماجة في "السنن" (كتاب الأحكام): باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/ ٧٩٣/ رقم ٢٣٧٠)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٤٨، ٣١٥)، والشافعي في "المسند" (٢/ ١٧٨/ رقم ٦٢٧، ٦٢٨ - ترتيبه)، والدارقطني في "السنن" (٤/ ٢١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١٦٧) عن ابن عباس: أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٥٣) في (البيوع): باب تفسير المشبهات، و(٢٢١٨) باب شراء المملوك من الحربي، و(٢٤٢١) في (الهبة): باب الخصومات، و(٢٥٣٣) في (العتق): باب أم الولد، و(٢٧٤٥) في (الوصايا): باب قول الموصي لوصيه، و(٤٣٠٣) في (المغازي): باب رقم (٥٣)، و(٦٧٤٩) في (الفرائض): باب الملاعنة، و(٦٧٦٥) باب ميراث العبد النصراني، و(٦٨١٧) في (كتاب الحدود): باب للعاهر الحجر، و(٧١٨٢) في (كتاب الأحكام): باب من قضى له بحق أخيه؛ فلا يأخذه، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الرضاع): باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات (١٤٥٧)، من حديث عائشة.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٧٧) في (الطلاق): باب من أحق بالولد؛ والترمذي (١٣٥٧) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وفي "العلل الكبير" (٣٦٩)، والنسائي (٦/ ١٨٥ و١٨٦) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد، وابن ماجة (٢٣٥١) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد (٢/ ٤٤٧)،
وعبد الرزاق (١٢٦١١)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٩٢)، و"المسند" (٢/ ٦٢)، وسعيد بن منصور (٢٢٧٥)، والحميدي (١٠٨٣)، والدارمي (٢٢٩٨)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٠٨٥)، وأبو يعلى (٦١٣١)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، والبغوي (٢٣٩٩) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- خَيَّر غُلامًا بين أبيه وأُمّه، ورجاله ثقات.
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٩ و٦٧٩٠) في (الحدود): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وفي كم يقطع، ومسلم (١٦٨٤) في الحدود: باب حد السرقة ونصابها عن عائشة رفعته: "تُقطع اليدُ في ربع دينار، فصاعدًا".
(٥) أخرجه البخاري (١٣٢٩) في (الجنائز): باب الصلاة على الجنائز بالمصلى، و(٣٦٣٥) في (المناقب): باب قول اللَّه تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، و(٤٥٥٦) في (التفسير): باب ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، و(٦٨١٩) في (الحدود): باب الرجم في البلاط، و(٦٨٤١): باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، و(٧٣٣٢) في (الاعتصام): باب ما =
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٥٣) في (البيوع): باب تفسير المشبهات، و(٢٢١٨) باب شراء المملوك من الحربي، و(٢٤٢١) في (الهبة): باب الخصومات، و(٢٥٣٣) في (العتق): باب أم الولد، و(٢٧٤٥) في (الوصايا): باب قول الموصي لوصيه، و(٤٣٠٣) في (المغازي): باب رقم (٥٣)، و(٦٧٤٩) في (الفرائض): باب الملاعنة، و(٦٧٦٥) باب ميراث العبد النصراني، و(٦٨١٧) في (كتاب الحدود): باب للعاهر الحجر، و(٧١٨٢) في (كتاب الأحكام): باب من قضى له بحق أخيه؛ فلا يأخذه، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الرضاع): باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات (١٤٥٧)، من حديث عائشة.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٧٧) في (الطلاق): باب من أحق بالولد؛ والترمذي (١٣٥٧) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وفي "العلل الكبير" (٣٦٩)، والنسائي (٦/ ١٨٥ و١٨٦) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد، وابن ماجة (٢٣٥١) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد (٢/ ٤٤٧)،
وعبد الرزاق (١٢٦١١)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٩٢)، و"المسند" (٢/ ٦٢)، وسعيد بن منصور (٢٢٧٥)، والحميدي (١٠٨٣)، والدارمي (٢٢٩٨)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٠٨٥)، وأبو يعلى (٦١٣١)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، والبغوي (٢٣٩٩) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- خَيَّر غُلامًا بين أبيه وأُمّه، ورجاله ثقات.
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٩ و٦٧٩٠) في (الحدود): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وفي كم يقطع، ومسلم (١٦٨٤) في الحدود: باب حد السرقة ونصابها عن عائشة رفعته: "تُقطع اليدُ في ربع دينار، فصاعدًا".
(٥) أخرجه البخاري (١٣٢٩) في (الجنائز): باب الصلاة على الجنائز بالمصلى، و(٣٦٣٥) في (المناقب): باب قول اللَّه تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، و(٤٥٥٦) في (التفسير): باب ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، و(٦٨١٩) في (الحدود): باب الرجم في البلاط، و(٦٨٤١): باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، و(٧٣٣٢) في (الاعتصام): باب ما =
٢ / ٤٣٨