وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤]، وقال: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، فكل ما بيَّنه رسولُ اللَّه -ﷺ- فعن ربه [سبحانه] (٢)، بيَّنه بأمره وإذنه، وقد عَلِمنا يقينًا وقوعَ كل اسم في اللغة على مُسمَّاه فيها، وأن اسم البُرِّ لا يتناول [الخردل، وأسم التمر لا يتناول البلوط، واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير] (٥)، وأن تقدير نصاب السرقة لا يدخل فيه تقدير المَهْر، وأن تحريم أكلِ الميتة لا يدل على أن المؤمن الطيب عند اللَّه حيًا وميتًا إذا مات صار نجسًا خبيثًا، وأن هذا [عن] (٢) البيان -الذي وَلَّاه اللَّه رسولَه وبعثه به- أبعد شيء وأشده منافاة له، فليس هو مما بُعث به الرسول قطعًا، فليس إِذًا من الدين.
وقد قال النبي -ﷺ-: "ما بَعثَ اللَّه من نبيٍّ إِلَّا كان حقًا عليه أن يَدُلَّ أمته على خير ما يَعْلمُه لهم، وينهاهم عن شرِّ ما يعلمه لهم" (٦)، ولو كان الرأيُ
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٣) في (ق): "رأينا".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): "فليسئلن عنه".
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "القديد".
(٦) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الإمارة): باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (١٨٤٤)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٣) في (ق): "رأينا".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): "فليسئلن عنه".
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "القديد".
(٦) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الإمارة): باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (١٨٤٤)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو.
٢ / ٤٣٣