قالوا: وقد دلَّ على هذا كتاب اللَّه حيث يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ [المائدة: ١٠١، ١٠٢]، وقد قال النبي -ﷺ- في الحديث الصحيح: "ذَرُونِي ما تركتُكُم، فإنما هَلَكَ الذين مِنْ قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجْتَنِبُوهُ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (٤)، فأمرهم أن يتركوا من السؤال ما تركهم، ولا فَرْقَ في هذا في حياته (٥)، و[بعد] (٦) مماته، فنحن مأمورون أن نتركه -ﷺ-، وما نصَّ عليه، فلا نقول [له] (٣): لِمَ حرَّمت كذا؟ لِنُلحق به ما سكت عنه، بل هذا أبْلَغُ في المعصية من أن نسأله عن حكم شيء لم يحكمْ فيه، فتأمَّلْه فإنه واضحٌ.
[ويدل عليه قوله في نفس الحديث: "وإذا نهيتكم عن شيء فاجْتَنبُوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم"] (٧)، فجعل الأمور ثلاثةً، لا رابع لها: مأمور به، فالفَرْض عليهم فِعْلُه بحسب الاستطاعة، ومنهيٌّ عنه، فالفرض عليهم اجتنابُه بالكليَّة، ومسكوت عنه؛ فلا يُتَعَرَّضُ (٨) للسُّؤَالِ والتفتيش عنه.
وهذا حكم لا يختصُّ بحياته فقط، ولا يخصُّ الصَّحابةَ دون مَنْ بعدهم، بل
(١) في (ق): "أن سكوته عن ذلك بلفظ عام".
(٢) في (ق): "عفو عنده".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) سبق تخريجه، وفي (ق): "فإنما هلك من كان قبلكم. . .، وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا".
(٥) في المطبوع و(ن): "في هذا بين حياته".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه. . . " الحديث.
(٨) في (ق): "فلا نتعرض".
(٢) في (ق): "عفو عنده".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) سبق تخريجه، وفي (ق): "فإنما هلك من كان قبلكم. . .، وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا".
(٥) في المطبوع و(ن): "في هذا بين حياته".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه. . . " الحديث.
(٨) في (ق): "فلا نتعرض".
٢ / ٤٣١