فهذا التمثيل والتشبيه هو الذي ننكره، وننكرُ أن يكونَ في كلام اللَّه ورسوله دلالةٌ على فهمه بوجهٍ ما.
قالوا (٤): ومن أين يُفهم من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ [النحل: ٦٦ والمؤمنون: ٢١]، ومن قوله: ﴿فَاعْتبِرُواْ﴾ [الحشر: ٢] تحريم بيع الكشك باللبن، وبيع الخل بالعنب، ونحو ذلك؟
قالوا: وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، ولم يقل: "إلى قياساتكم وآرائكم" ولم يجعل اللَّه آراءَ الرجال وأقيستها حاكمة بين الأمة أبدًا.
وقالوا (٥): وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فإنّما منعهم من الْخِيَرَةِ عند حكمه وحكم رسوله، [لا] (٦) عند آراء الرِّجال وأقيستهم وظنونهم، وقد أمر اللَّه -سبحانه- رسولَه باتِّباع ما أوحاه إليه خاصة، وقال: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الأنعام: ٥٠، يونس: ١٥]، وقال: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، وقال [تعالى] (٧): ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، قالوا: فدل هذا النصُّ على أنَّ ما لم يأذن به اللَّه من الدين فهو شَرْعُ غيرِهِ الباطلُ.
قالوا: وقد أخبر النَّبيُّ -ﷺ- عن ربه تبارك وتعالى أنَّ كل ما سَكَتَ عن إيجابه أو تحريمه فهو عَفْوُ عَفَا عنه لعباده (٨)، يباح إباحة العفو؛ فلا يجوزُ تحريمه ولا
(١) في (ن): "بتحريم".
(٢) مضى تخريجه قريبًا.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).
(٤) "يعني المنكرين للقياس" (و).
(٥) في (ق): "قالوا".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) أخرج الدارقطني (٢/ ١٣٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٧٥)، والبزار في "مسنده" (رقم ١٢٣، ٢٢٣١، ٢٨٥٥ - زوائده)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١٢)، وابن أبي =
(٢) مضى تخريجه قريبًا.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).
(٤) "يعني المنكرين للقياس" (و).
(٥) في (ق): "قالوا".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) أخرج الدارقطني (٢/ ١٣٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٧٥)، والبزار في "مسنده" (رقم ١٢٣، ٢٢٣١، ٢٨٥٥ - زوائده)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١٢)، وابن أبي =
٢ / ٤٢٩