وأما قولكم: "إن العقوبة تكون في محل الجناية" فهذا غير لازم؛ لما تقدم من عقوبة الشارب والزاني وقد جعل اللَّه سبحانه عقوبة هذه الجريمة على جميع البدن دون اللسان، [وإنما جعل عقوبة اللسان] (٢) بسبب الفسق الذي هو محل التهمة، فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها (٣).
وأما قولكم: "إن رد الشهادة من تمام الحد" فليس كذلك؛ فإن الحد تَمَّ باستيفاء عَدَدِه، وسببه نفس القذف؛ وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف، لا الحد، فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق، وحصول الحد، وهما [حكمان] (٤) متغايران.
فصل [رد الشهادة بالتهمة]
وقوله: "أو ظنينًا في ولاء أو قرابة" الظنين: المتَّهم، والشهادة تُردُّ بالتهمة، ودل هذا على أنها لا تُرَدُّ بالقرابة كما ترد (٥) بالولاء، وانما ترد [بتهمتهما] (٦)، وهذا هو الصواب كما تقدم؛ وقال أبو عبيد: ثنا حَجَّاج، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي سَبْرة، عن أبي الزِّناد، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، إذا كانوا عدولًا، لم يقل اللَّه حين قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلا والدًا وولدًا وأخًا (٧)، هذا لفظه؛ وليس في ذلك عن عمر
(١) في المطبوع: "مرضي".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٣) انظر: "تهذيب السنن" (٣/ ٦٢ - ٦٣)، و"زاد المعاد" (٤/ ٤٠)، و"الطرق الحكمية" (ص ٤).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ق): "كما لا ترد".
(٦) في المطبوع: "بتهمتها".
(٧) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٤٧١) وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٥)، من طريق ابن أبي سبرة به، وابن أبي سبرة هذا ضعيف جدًّا وقد اتهم.
وفي (ك): "لا والدًا. . . ".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٣) انظر: "تهذيب السنن" (٣/ ٦٢ - ٦٣)، و"زاد المعاد" (٤/ ٤٠)، و"الطرق الحكمية" (ص ٤).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ق): "كما لا ترد".
(٦) في المطبوع: "بتهمتها".
(٧) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٤٧١) وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٥)، من طريق ابن أبي سبرة به، وابن أبي سبرة هذا ضعيف جدًّا وقد اتهم.
وفي (ك): "لا والدًا. . . ".
٢ / ٢٤٤