قالوا: وقد قال -ﷺ- (٦): "إن أطْيَبَ ما أكَلَ الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" (٧) فكيف يشهد الرجل لكسبه؟ قالوا: والإنسان مُتَّهم في ولده، مَفْتُونٌ به، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ٢٥] فكيف تقبل شهادة المرء لمن قد جُعل (٨) مفتونًا به؟ والفتنة محل التهمة.
فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]
قال الآخرون: قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ
= أخيه، ولا موقوف على حد"، وبعض طرقها حسنة، وقواه ابن حجر في "التلخيص الحبير"، وفي الباب عن أبي هريرة، عند البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٠١)، وبعضهم أرسله كما في "الغيلانيات" (رقم: ٥٩٩)، وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (رقم ٣٩٦)، وأبو عبيد في "الغريب" (٢/ ١٥٥) بسند رجاله ثقات إلى طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن النبي -ﷺ-، وهو مرسل، فهو ضعيف.
(١) في (ق): "يمنع" وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق).
(٢) في (ق): "ومن قتل الوالد بالولد".
(٣) في (ق): "بيوت".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ك) و(ق): "لجزئه".
(٦) في (ق): "النبي -ﷺ-".
(٧) رواه أحمد (٦/ ٤٢ و٢٢٠)، والنسائي (٧/ ٢٤١) في (البيوع): باب الحث على الكسب، وابن ماجه (٢١٣٧) في (التجارات): باب الحث على المكاسب، وابن حبان (٤٢٦٠) و(٤٢٦١)، والبيهقي (٧/ ٤٨٠) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعًا به، وسنده صحيح على شرطهما، ومضى قريبًا ضمن تخريج حديث "أنت ومالك لأبيك"، فراجعه (ص ٢٥٩ - ٢١٨).
(٨) في (ك): "جعله".
(١) في (ق): "يمنع" وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق).
(٢) في (ق): "ومن قتل الوالد بالولد".
(٣) في (ق): "بيوت".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ك) و(ق): "لجزئه".
(٦) في (ق): "النبي -ﷺ-".
(٧) رواه أحمد (٦/ ٤٢ و٢٢٠)، والنسائي (٧/ ٢٤١) في (البيوع): باب الحث على الكسب، وابن ماجه (٢١٣٧) في (التجارات): باب الحث على المكاسب، وابن حبان (٤٢٦٠) و(٤٢٦١)، والبيهقي (٧/ ٤٨٠) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعًا به، وسنده صحيح على شرطهما، ومضى قريبًا ضمن تخريج حديث "أنت ومالك لأبيك"، فراجعه (ص ٢٥٩ - ٢١٨).
(٨) في (ك): "جعله".
٢ / ٢١٩