(١) في (ك): "منه".
(٢) في (ق): "بما رآه وعلمه" وفي (ك): "بما رآه وقيعة".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في (ق): "أهل".
(٥) انظر كلام المؤلف -رحمه الله- في "الطرق الحكمية" (ص ١٠).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (رقم ٢٥١٤)، و(كتاب الشهادات)، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (رقم ٢٦٦٨)، و(كتاب التفسير)، باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (رقم ٤٥٥٢)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الأقضية): باب اليمين على المدعى عليه (رقم ١٧١١).
(٨) في المطبوع و(ن): "ترجيح".
(٩) في (ن): "لما ترجح".
(١٠) سبق تخريجه قريبًا.
(١١) في (و): "أفعل كذا ليستبين به الحق"، وعلّق قائلًا: هذه ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في "سننه"، وزيادة كلمة (كذا) من "الطرق الحكمية" للمؤلف اهـ.
وفي (د) و(ط) و(ح): "أفعل ليستبين به الحق". =
(٢) في (ق): "بما رآه وعلمه" وفي (ك): "بما رآه وقيعة".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في (ق): "أهل".
(٥) انظر كلام المؤلف -رحمه الله- في "الطرق الحكمية" (ص ١٠).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (رقم ٢٥١٤)، و(كتاب الشهادات)، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (رقم ٢٦٦٨)، و(كتاب التفسير)، باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (رقم ٤٥٥٢)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الأقضية): باب اليمين على المدعى عليه (رقم ١٧١١).
(٨) في المطبوع و(ن): "ترجيح".
(٩) في (ن): "لما ترجح".
(١٠) سبق تخريجه قريبًا.
(١١) في (و): "أفعل كذا ليستبين به الحق"، وعلّق قائلًا: هذه ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في "سننه"، وزيادة كلمة (كذا) من "الطرق الحكمية" للمؤلف اهـ.
وفي (د) و(ط) و(ح): "أفعل ليستبين به الحق". =
٢ / ١٨٨