[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شُرَيح: إذا وَجَدْتَ شيئًا في كتاب اللَّه فاقْض به، ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب اللَّه فاقْضِ بما سنَّ رسول اللَّه -ﷺ-، فإن أتاك ما ليس في كتاب اللَّه [ولم يَسُنَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- فاقضِ بما أجمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب اللَّه ولا] (١) سنة رسول اللَّه -ﷺ- ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فإن شئتَ أن تجتهد رأيَكَ فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخرَ إلا خيرًا لك، ذكره سفيان الثوري، عن الشَّيْبانيّ، عن الشعبي، عن شُرَيْح أن عمر كتب إليه (٢).

[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

وقال أبو عُبيد في كتاب "القضاء": ثنا كَثير بن هِشَام، عن جعفر بن بُرْقَان، عن مَيْمون بن مَهْران قال: كان أبو بكر الصِّدِّيق إذا ورَدَ عليه حكمٌ؛ نَظَرَ في كتاب اللَّه تعالى، فإن وَجَد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب اللَّه نَظَر في سنة رسول اللَّه -رضي الله عنه- فإن وَجَد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناسَ: هل علمتم أن رسول اللَّه -ﷺ- قَضَى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القومُ فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سُنَّةً سَنَّها النبي -ﷺ- جَمَع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به (٣).
وكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أن يجدَ ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر [فيه] (٤) قَضاءٌ قضى به، وإلا جَمَعَ علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به (٥).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، ووقع في (ق): "ولم يسن فيه رسول اللَّه".
(٢) الأثر صحيح، وسيأتي تخريجه قريبًا.
(٣) رواه الدارمي في "سننه" (١/ ٥٨) من طريق زهير بن معاوية، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١١٤) من طريق عمر بن أيوب، كلاهما عن جعفر بن برقان به نحوه، ورجاله ثقات إلا أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر، وكان يرسل.
ووقع في (ق): "فإذا أعياه ذلك".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).
(٥) أخرجه بنحوه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (١٩٣)، والخليلي في "الإرشاد" (١/ ٣٠٩)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ١٠٦ - ط القديمة)، والبيهقي في "المدخل" (رقم ٨٠٣)، وذكره الذهبي في "السير" (٨/ ٣٧٢ - ٣٧٣).
٢ ‏/ ١١٥