= هشام بن حسان، عن الحسن عن عمران، ويحيى بن سليم -هو الطائفي- فيه كلام، والحسن مدلس، وقد عنعن، وفي سماعه من عمران نظر أيضًا.
ورواه ابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٦) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.
واعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه بلفظ: "لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه"، رواه أحمد (٤/ ٤٢٦ و٤٣٢ و٤٣٦ و٥/ ٦٦ و٦٧)، والطيالسي (٨٥٦)، وعبد الرزاق (٢٥٧٠٠)، والبزار (١٦١٣ و١٦١٤ و١٦١٥ و١٦١٦)، والطبراني في "الكبير" (٣١٥٩ و٣١٦٠ و١٨/ ٣٢٤ و٣٦٧ و٣٨١ و٣٨٥ و٤٠٧ و٤٣٢ - ٤٣٨).
(١) هو جزء من حديث رواه البخاري (٤٣٤٠) في (المغازي): باب سرية عبد اللَّه بن حُذافة السهمي، و(٧١٤٥) في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن في معصية، و(٧٢٥٧) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (١٨٤٠) في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من حديث علي بن أبي طالب.
(٢) الحديث رواه أحمد (٣/ ٦٧)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٣ و١٤/ ٣٤١)، وابن ماجه (٢٨٦٣) في (الجهاد): باب لا طاعة في معصية اللَّه، وأبو يعلى (١٣٤٩)، ومن طريقه ابن حبان (٤٥٥٨)، جميعهم من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا بلفظ: "من أمركم بمعصية فلا تطيعوه"، وهو جزء من حديث طويل، ورجاله رجال الصحيح عدا محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٢٣): هذا إسناد صحيح.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) رواه البخاري (٤٣٤٠) في (المغازي): باب سرية عبد للَّه بن حذافة السهمي، و(٧١٤٥) في (الأحكام): باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصية، و(٧٢٥٧) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم (١٨٤٠) في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من حديث علي بن أبي طالب.
ووقع في (ك) و(ق): "أنهم لو دخلوها".
(٤) في (ك) و(ق): "طاعته في".
(٥) في (ق) و(ك): "فيما".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
ورواه ابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٦) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.
واعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه بلفظ: "لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه"، رواه أحمد (٤/ ٤٢٦ و٤٣٢ و٤٣٦ و٥/ ٦٦ و٦٧)، والطيالسي (٨٥٦)، وعبد الرزاق (٢٥٧٠٠)، والبزار (١٦١٣ و١٦١٤ و١٦١٥ و١٦١٦)، والطبراني في "الكبير" (٣١٥٩ و٣١٦٠ و١٨/ ٣٢٤ و٣٦٧ و٣٨١ و٣٨٥ و٤٠٧ و٤٣٢ - ٤٣٨).
(١) هو جزء من حديث رواه البخاري (٤٣٤٠) في (المغازي): باب سرية عبد اللَّه بن حُذافة السهمي، و(٧١٤٥) في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن في معصية، و(٧٢٥٧) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (١٨٤٠) في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من حديث علي بن أبي طالب.
(٢) الحديث رواه أحمد (٣/ ٦٧)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٣ و١٤/ ٣٤١)، وابن ماجه (٢٨٦٣) في (الجهاد): باب لا طاعة في معصية اللَّه، وأبو يعلى (١٣٤٩)، ومن طريقه ابن حبان (٤٥٥٨)، جميعهم من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا بلفظ: "من أمركم بمعصية فلا تطيعوه"، وهو جزء من حديث طويل، ورجاله رجال الصحيح عدا محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٢٣): هذا إسناد صحيح.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) رواه البخاري (٤٣٤٠) في (المغازي): باب سرية عبد للَّه بن حذافة السهمي، و(٧١٤٥) في (الأحكام): باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصية، و(٧٢٥٧) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم (١٨٤٠) في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من حديث علي بن أبي طالب.
ووقع في (ك) و(ق): "أنهم لو دخلوها".
(٤) في (ك) و(ق): "طاعته في".
(٥) في (ق) و(ك): "فيما".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
٢ / ٩٠