وتقسيمُ بعضهم طرقَ الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة وكتقسيم آخرين الدينَ إلى عقل ونقل، وكل ذلك [تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك] (٨) ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد؛ فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالة النبي -ﷺ- بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العبادُ في معارفهم وعلومهم [وأعمالهم] (٨)، وأنه لم يحوج أمته إلى أحدٍ بعده، وإنما حاجتهم إلى مَنْ يبلّغهم عنه ما جاء به (٩)، فلرسالته عمومات محفوظات (١٠) لا يتطرق إليهما تخصيص [عموم بالنسبة إلى المرسل إليه] (١١) وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مَنْ بُعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به.
(١) انظر تفصيل ذلك في "تاريخ الطبري" (٣/ ٢٦٤ - ط. المعارف)، وفي سائر النسخ: "الفجاءة" والمثبت من (ك).
(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) مضى تخريج ذلك، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٩) انظر كلام المصنف -رحمه الله- حول قاعدة "شمول الشريعة لأحكام المكلفين وكمالها، وأنها محيطة باحكام الحوادث" في "مفتاح دار السعادة" (ص ٣٢٤ - ٣٣٤)، و"مدارج السالكين" (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، و"الصواعق المرسلة" (١/ ٥، ٨٨، ٩٠)، و"اجتماع الجيوش الإسلامية" (ص ٣).
(١٠) في المطبوع: "عمومان محفوظان" والمثبت من (ك).
(١١) ما بين المعقوفتين مكرر في (ك) وفي المطبوع: "إليهم" بدل "إليه".
(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) مضى تخريج ذلك، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٩) انظر كلام المصنف -رحمه الله- حول قاعدة "شمول الشريعة لأحكام المكلفين وكمالها، وأنها محيطة باحكام الحوادث" في "مفتاح دار السعادة" (ص ٣٢٤ - ٣٣٤)، و"مدارج السالكين" (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، و"الصواعق المرسلة" (١/ ٥، ٨٨، ٩٠)، و"اجتماع الجيوش الإسلامية" (ص ٣).
(١٠) في المطبوع: "عمومان محفوظان" والمثبت من (ك).
(١١) ما بين المعقوفتين مكرر في (ك) وفي المطبوع: "إليهم" بدل "إليه".
٦ / ٥١٧