وقضى -ﷺ- في شأن محيِّصة بأن يُقْسِمَ خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به فيُدفع برمته إليه، فأبوا فقال: "تبرئكم يهود بأيمان خمسين" فأبوا، فوداه رسول اللَّه -ﷺ-[بمئة] من عنده" (٢)، متفق عليه وعند مسلم: "بمئة من إبل الصدقة" (٣).
وعند النسائي: "فَقَسَمَ رسول اللَّه -ﷺ- دِيته عليهم وأعانهم بنصفها" (٤).
وقضى -ﷺ- أنه: "لا تَجْني نفس على أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده" (٥)، والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته، فلا تزر وازرة وزر أخرى.
(١) رواه مسلم (١٦٧٠) (٧ و٨) من حديث رجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-.
وفي القسامة ومشروعيتها انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٠١)، و"أحكام الجناية" (٣٦٣ - ٣٧٦).
(٢) رواه البخاري (٣١٧٣) في (الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، و(٦١٤٣) في (الأدب): باب إكرام الكبير، و(٦٨٩٨) في (الديات): باب القسامة، و(٧١٩٢) في (الأحكام): باب كتاب الحاكم إلى عماله، ومسلم (١٦٦٩) في (القسامة): أوله من حديث سهل بن أبي حَثْمه ورافع بن خديج، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) رواه مسلم (١٦٦٩) بعد (٥).
(٤) رواه النسائي (٨/ ١٢) في (القسامة): باب تبرئة أهل الدم في القسامة: أخبرنا محمد بن معمر: قال حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٢٣٤): "وهذا السند صحيح حسن"، كذا العبارة وأظنه "صحيح أو حسن".
أقول: لكن في قوله: "فقسم ديته وأعانهم بنصفها" مخالف للأحاديث الصحيحة المذكورة.
فقد روى القصة ابن ماجه (٢٦٧٨)، والدارقطني (٣/ ١٠٩ - ١١٠) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به، إلا أنه قال: "فوداه رسول اللَّه -ﷺ- من عنده".
وحجاج كان كان فيه مقال إلا أن روايته موافقه للروايات الصحيحة.
وانظر: الرواية المتقدمة.
(٥) رواه أحمد (٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، والترمذي (٣٠٩٦) في (تفسير سورة التوبة)، وابن ماجه (٢٦٦٩) في (الديات): باب لا يجني أحد على أحد، و(٣٠٥٥) في (المناسك): باب الخطبة يوم افحر، والبيهقي (٨/ ٢٧) من طريق شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة تكلم على أحاديثهم بالتفصيل شيخنا الألباني في "الإرواء" (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٦)، وانظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٣١).
وفي القسامة ومشروعيتها انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٠١)، و"أحكام الجناية" (٣٦٣ - ٣٧٦).
(٢) رواه البخاري (٣١٧٣) في (الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، و(٦١٤٣) في (الأدب): باب إكرام الكبير، و(٦٨٩٨) في (الديات): باب القسامة، و(٧١٩٢) في (الأحكام): باب كتاب الحاكم إلى عماله، ومسلم (١٦٦٩) في (القسامة): أوله من حديث سهل بن أبي حَثْمه ورافع بن خديج، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) رواه مسلم (١٦٦٩) بعد (٥).
(٤) رواه النسائي (٨/ ١٢) في (القسامة): باب تبرئة أهل الدم في القسامة: أخبرنا محمد بن معمر: قال حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٢٣٤): "وهذا السند صحيح حسن"، كذا العبارة وأظنه "صحيح أو حسن".
أقول: لكن في قوله: "فقسم ديته وأعانهم بنصفها" مخالف للأحاديث الصحيحة المذكورة.
فقد روى القصة ابن ماجه (٢٦٧٨)، والدارقطني (٣/ ١٠٩ - ١١٠) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به، إلا أنه قال: "فوداه رسول اللَّه -ﷺ- من عنده".
وحجاج كان كان فيه مقال إلا أن روايته موافقه للروايات الصحيحة.
وانظر: الرواية المتقدمة.
(٥) رواه أحمد (٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، والترمذي (٣٠٩٦) في (تفسير سورة التوبة)، وابن ماجه (٢٦٦٩) في (الديات): باب لا يجني أحد على أحد، و(٣٠٥٥) في (المناسك): باب الخطبة يوم افحر، والبيهقي (٨/ ٢٧) من طريق شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة تكلم على أحاديثهم بالتفصيل شيخنا الألباني في "الإرواء" (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٦)، وانظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٣١).
٦ / ٥٠٠