يوضحه أن هذا مما لا يقبل التعليق، ولا سيّما بأداة (إنْ) التي [هي] (٩) للجائز الوجود والعدم، ولو شك في هذا لكان ضالًا بخلاف المشيئة الخاصة؛ فإنها يمكن أن تتعلَّق بالطلاق وأن لا تتعلق به، وهو شاكٌ فيها كما يشك العبدُ فيما يمكن أن يفعله اللَّه [سبحانه] (٩) به، وأن لا يفعله هل شاءهُ أم لا؟ فهذا هو المعقول الذي في فطر الحالِفين والمُستثنين، وحذف مفعول المشيئة لم يكن لما ذكرتم، وهو عدم إرادة مفعول معيّن، بل للعلم به، ودلالة الكلام عليه، وتعيّن إرادته (١٠)؛ إذ المعنى: إن شاء اللَّه طلاقَك فأنت طالق، كما لو قال: "واللَّه لأسافرنَّ إن شاء اللَّه" أي إن شاء [للَّه] (٩) سَفَري، وليس مراده: إن كان للَّه صفة هي المشيئة؛ فالذي قدّرتموه من المشيئة المطلقة هو الذي لم يخطر ببال الحالف والمطلِّق، وإنما الذي لم يخطر بباله سواه هو المشيئة المعينة الخاصة.
[و] (١١) قولكم: "إن المُستثني لو سئل عما أراد لم يفصح بالمشيئة الخاصة، بل تكلَّم بلفظ الاستثناء بناءً على ما اعتاده الناس من التكلم بهذا اللفظ" كلامٌ غير سَديد، فإنه لو صح لما نفع الاستثناء في يمين قط، ولهذا نقول: إن قصد التحقيق
(١) في (ك): "فوجبت".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٣) في (ك): "ولا يقع الاستثناء إلا في موضع واحد".
(٤) في المطبوع: "نفذ"، وفي (ك): "إن شاء نفذ".
(٥) في (ك): "وكذلك".
(٦) في المطبوع و(ك): "ألتزمه".
(٧) في (ق): "سبحانه"، وفي (ك): "شاء تعالى".
(٨) في المطبوع: "اللَّه".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).
(١٠) في (ق) و(ك): "ومعنى إرادته".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٣) في (ك): "ولا يقع الاستثناء إلا في موضع واحد".
(٤) في المطبوع: "نفذ"، وفي (ك): "إن شاء نفذ".
(٥) في (ك): "وكذلك".
(٦) في المطبوع و(ك): "ألتزمه".
(٧) في (ق): "سبحانه"، وفي (ك): "شاء تعالى".
(٨) في المطبوع: "اللَّه".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).
(١٠) في (ق) و(ك): "ومعنى إرادته".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
٥ / ٤٨٨