وقولكم: "إن كان شرطًا ويراد به: إن كان اللَّه قد شَاءَ طلاقك [في المستقبل] (٧) فينفذ لمشيئة اللَّه تعالى له بمشيئته لسببه، وهو الطلاق المذكور، وإن أراد به إن شاء اللَّه أن أطلِّقك في المستقبل، فقد علَّقه بما لا سبيل إلى العلم به، فيلغو التعليق، ويبقى أصل الطلاق"، فهذا هو أكبر عُمْدة الموقعين، ولا ريب أنه إن أراد بقوله: أنت طالق إن كان اللَّه قد شاء تكلُّمي -بهذا اللفظ- أو شاء طلاقكِ بهذا اللفظ، طلقتِ، [و] (٧) لكن المُستثني لم يُرِدْ هذا بل ولا خطر على باله، فيبقى (٨) القسم الآخر؛ وهو أن يريد: إن شاء اللَّه وقوع الطلاق عليك فيما يأتي، فهذا تعليقٌ صحيح معقول، يمكن العلم بوجود ما علق عليه بوجود سَببه كما تقدم بيانه.
(١) في المطبوع و(ك): "مغلطة".
(٢) في (ق) و(ك): "سبحانه".
(٣) في (ق) و(ك): "بمشيئته سبحانه".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): "فالمستثنى".
(٥) انظر: "لسان العرب" (١٤/ ١١٥ - دار الفكر) مادة "ثني"، و"الاستغناء في الاستثناء" للقرافي (ص ١٤ - ٢٠ دار الكتب العلمية).
(٦) في المطبوع: "التقيد".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٨) في المطبوع و(ك): "فبقي".
(٢) في (ق) و(ك): "سبحانه".
(٣) في (ق) و(ك): "بمشيئته سبحانه".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): "فالمستثنى".
(٥) انظر: "لسان العرب" (١٤/ ١١٥ - دار الفكر) مادة "ثني"، و"الاستغناء في الاستثناء" للقرافي (ص ١٤ - ٢٠ دار الكتب العلمية).
(٦) في المطبوع: "التقيد".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٨) في المطبوع و(ك): "فبقي".
٥ / ٤٨٧