[رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره]

= وابن سعد في "الطبقات" (٥/ ٣٠٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥٨) من طرق عن ثابت بن الأحنف، وسنده صحيح.
(١) كلامه في "الأم" (٢/ ٢١٠) ونحوه في (٨/ ٦٩ - ٧٠) وطلاق المكره فيه (٧/ ١٦٠)، ونقل المذكور عنه البيهقي في: "أحكام القرآن" (٢٢٤) وفي (ق): "رحمه الله".
(٢) في المطبوع و(ك): "فلما وضعها اللَّه تعالى عنه".
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه البخاري (٢٥٢٨) في (العتق): باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق. . .، و(٥٢٦٩) في (النكاح): باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، و(٦٦٦٤) في (الأيمان): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان. ومسلم (١٢٧) في (الإيمان): باب تجاوز اللَّه عن حديث النفس، والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر، وابن ماجه (٢٠٤٠) في الطلاق باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به، و(٢٠٤٤) باب طلاق المكرة والناسي من حديث أبي هريرة، والزيادة التي ذكرها المصنف عند ابن ماجه في الموطن الثاني.
(٥) في (ك): "قال" دون واو.
(٦) في المطبوع: "عليًا كرم اللَّه وجهه".
(٧) رواه ابن أبي شيبة في: "مصنفه" (٤/ ٣٨) عن وكيع ويزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمَة به ورواته ثقات لكن الحسن لم يسمع من علي كما قال غير واحد.
ورواه البيهقي (٧/ ٣٥٧) من طريق الشافعي، وعلقه ابن حزم (١٠/ ٢٠٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة به، وهو في: "مصنف عبد الرزاق" (١١٤١٤) عن حماد بن سلمة.