وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق (٥)، وقال ابن عباس: طلاق
(١) سبق تخريجه مرارًا.
(٢) رواه البخاري (٥٢٧١) في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون. . .، و(٦٨١٥) في (الحدود): باب لا يرجم المجنون والمجنونة، و(٦٨٢٥) باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟، (٧١٦٧) في (الأحكام): باب من حكم في المسجد. . ومسلم (١٦٩١) بعد (١٦) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (٥٢٧٢) و(٦٨١٤)، و(٦٨١٦)، و(٦٨٢٠)، و(٦٨٢٦)، و(٧١٦٨)، ومسلم (١٦٩١) بعد (١٦) وما بعده دون رقم، من حديث جابر.
(٣) هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (٢٣٧٥) في (المساقاة): باب بيع الحطب والكلأ، و(٣٠٩١) في (فرض الخمس أوله)، و(٤٠٠٣) في (المغازي): باب رقم (١٢)، وعفقه في (الطلاق): باب (١١)، ومسلم (١٩٧٩) في (الأشربة) أوله.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
وفي (د)، و(ح): "قوله: "بقر" بفتح الباء، ونخفيف القاف: أي شق، [خواصر: يقصد جنوبها]، وشارفي، تثنية شارف، وهي المسنّة من النوق، وقوله: "ثَمِل" -بفتح الثاء وكسر الميم-، أي قد أخذه الشراب" اهـ، وباختصار يسير في (ط)، و(و) بنحوه، وما بين المعقوفتين منها.
(٤) في (ق): "فقال".
(٥) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٤/ ٢٤ و٣١)، -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٠٩) - وسعيد بن منصور (١١١٢)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٣٥٩) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، قال العيني: (٢٠/ ٢٥٢): سنده صحيح، وقال أحمد في رواية صالح (٢/ ١١٥): "وهو أرفع شيء فيه" واحتج به في "مسائل عبد اللَّه" (رقم ١٣٣١) ونقل في "المغني" (٧/ ١١٥) عن ابن المنذر قوله: "هذا ثابت عن عثمان" وانظر: "الإشراف" (١/ ١٦٩).
ورواه عبد الرزاق (١٢٣٠٨) (٧/ ٨٤) من الطريق نفسه لكن لم يذكر عثمان، وأخشى أن يكون ساقطًا من المطبوع.
وعزاه الحافظ في "تغليق التعليق" (٤/ ٤٥٤) لمسدد في "مسنده".
(٢) رواه البخاري (٥٢٧١) في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون. . .، و(٦٨١٥) في (الحدود): باب لا يرجم المجنون والمجنونة، و(٦٨٢٥) باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟، (٧١٦٧) في (الأحكام): باب من حكم في المسجد. . ومسلم (١٦٩١) بعد (١٦) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (٥٢٧٢) و(٦٨١٤)، و(٦٨١٦)، و(٦٨٢٠)، و(٦٨٢٦)، و(٧١٦٨)، ومسلم (١٦٩١) بعد (١٦) وما بعده دون رقم، من حديث جابر.
(٣) هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (٢٣٧٥) في (المساقاة): باب بيع الحطب والكلأ، و(٣٠٩١) في (فرض الخمس أوله)، و(٤٠٠٣) في (المغازي): باب رقم (١٢)، وعفقه في (الطلاق): باب (١١)، ومسلم (١٩٧٩) في (الأشربة) أوله.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
وفي (د)، و(ح): "قوله: "بقر" بفتح الباء، ونخفيف القاف: أي شق، [خواصر: يقصد جنوبها]، وشارفي، تثنية شارف، وهي المسنّة من النوق، وقوله: "ثَمِل" -بفتح الثاء وكسر الميم-، أي قد أخذه الشراب" اهـ، وباختصار يسير في (ط)، و(و) بنحوه، وما بين المعقوفتين منها.
(٤) في (ق): "فقال".
(٥) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٤/ ٢٤ و٣١)، -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٠٩) - وسعيد بن منصور (١١١٢)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٣٥٩) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، قال العيني: (٢٠/ ٢٥٢): سنده صحيح، وقال أحمد في رواية صالح (٢/ ١١٥): "وهو أرفع شيء فيه" واحتج به في "مسائل عبد اللَّه" (رقم ١٣٣١) ونقل في "المغني" (٧/ ١١٥) عن ابن المنذر قوله: "هذا ثابت عن عثمان" وانظر: "الإشراف" (١/ ١٦٩).
ورواه عبد الرزاق (١٢٣٠٨) (٧/ ٨٤) من الطريق نفسه لكن لم يذكر عثمان، وأخشى أن يكون ساقطًا من المطبوع.
وعزاه الحافظ في "تغليق التعليق" (٤/ ٤٥٤) لمسدد في "مسنده".
٥ / ٤٥٢