وكذلك إن (٣) كان السيد هو الذي يخاف من العبد أن لا يقر له بالمال ويقر به لغيره يتواطآن عليه فالحيلة أن يبدأ السيد فيبيع العبد لأجنبي في السر، ويشهد على بيعه (٤)، ثم يبيع العبد من نفسه، فإذا قبض المال فاظهر العبد إقرارًا بأن (٥) ما في يده لأجنبي أظهر السيد أن بيعه (٦) لنفسه كان باطلًا، وأن فلانًا الأجنبي قد اشتراه، فإذا علم العبد أن عتقه يبطل ولا يحصل [له] (٧) مقصوده امتنع من التحيل على إخراج مال السيد عنه إلى أجنبي.
[حيلة في دفع الظلم]
ونظير هذه الحيلة إذا أراد ظالم (٨) أخذ داره بشراء أو غيره فالحيلة أن يملكها لمن يثق به، ثم يشهد على ذلك، وأنها خرجت عن ملكه، ثم يظهر أنه وقفها على الفقراء والمساكين، ولو كان في بلده حاكم يرى صحة وقف الإنسان على نفسه وصحة استثناء الغلة له [وحده] (٩) مدة حياته وصحة وقفه لها بعد موته فحكم له بذلك استغنى عن هذه الحيلة.
(١) في (ق): "بجحد".
(٢) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ١٤٩)، و"إغاثة اللهفان" (٢/ ٧٥).
(٣) في (ك) و(ق): "إذا".
(٤) في (ك): "عليه ببيعه".
(٥) في (ق): "أن".
(٦) في (ك): "يبيعه".
(٧) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط، وبعدها فيها "مقصود".
(٨) في نسخة: "إذا أراد الحاكم" (د)، قلت وهي كذلك في (ك) و(ق).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ١٤٩)، و"إغاثة اللهفان" (٢/ ٧٥).
(٣) في (ك) و(ق): "إذا".
(٤) في (ك): "عليه ببيعه".
(٥) في (ق): "أن".
(٦) في (ك): "يبيعه".
(٧) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط، وبعدها فيها "مقصود".
(٨) في نسخة: "إذا أراد الحاكم" (د)، قلت وهي كذلك في (ك) و(ق).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
٥ / ٤٢٦