[حيلة للخلاص إذا أقرَّ بدين مؤجل]
المثال الثالث والثلاثون: إذ كان عليه دَيْن مؤجل فادعى به صاحبه وأقر (٦) به فالصحيح المقطوع به أنه لا يؤخذ به قبل أجله؛ لأنه إنما أقر به على هذه الصفة فإلزامه به على غير ما أقر به إلزامٍ بما لم يقر به (٧)، وقال بعض أصحاب أحمد والشافعي: يكون مقرًا بالحق مدِّعيًا للتأجيل، فيؤاخذ (٨) بما أقر به، ولا تُسمع منه دعواه (٩) الأجل إلا ببينة، وهذا في غاية الضعف، فإنه إنما أقر به إقرارًا مقيدًا لا مطلقًا، فلا (١٠) يجوز أن يلغي التقييد ويحكم عليه بحكم الإقرار المطلق كما لو قال: له عليَّ ألف إلا خمسين أو له عليَّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، أو له عليّ ألف من نقد كذا وكذا (١١) أو معاملة كذا وكذا، فيلزمهم في هذا ونحوه أن يبطلوا هذه التقييدات كلها ويلزموه بألف (١٢) كاملة من النقد الغالب، ولا يقبل قوله: إنها
(١) في (ك): "المتراهنين".
(٢) في (ك): "تعليقه".
(٣) في (ك): "والحيلة".
(٤) في (ق): "في".
(٥) في المطبوع: "مخلصة".
(٦) في (ق): "فأقر".
(٧) انظر: "الطرف الحكمية" (ص ٢٨).
(٨) في (ك): "لتأجيله فيؤخذ" وفي (ق): "لتأجيله فيؤاخذ".
(٩) في (ق) و(ك): "دعوى".
(١٠) في (ق): "ولا".
(١١) في (ك) و(ق): "كذا وكذا ومعاملة كذا وكذا".
(١٢) في (ن): "ويلزمه مؤنة بألف".
(٢) في (ك): "تعليقه".
(٣) في (ك): "والحيلة".
(٤) في (ق): "في".
(٥) في المطبوع: "مخلصة".
(٦) في (ق): "فأقر".
(٧) انظر: "الطرف الحكمية" (ص ٢٨).
(٨) في (ك): "لتأجيله فيؤخذ" وفي (ق): "لتأجيله فيؤاخذ".
(٩) في (ق) و(ك): "دعوى".
(١٠) في (ق): "ولا".
(١١) في (ك) و(ق): "كذا وكذا ومعاملة كذا وكذا".
(١٢) في (ن): "ويلزمه مؤنة بألف".
٥ / ٣٤٣