فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه]
ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يبيعه هذه الجارية، ثم أراد أن يبيعها منه فليبعه منها تسع مئة وتسعة وتسعين سهمًا، ثم يهبه السهم الباقي (٨)، وقد تقدم نظير هذه الحيلة الباطلة، وكذلك لو حلف لا يبيعه ولا يهبه (٩) إياها ففعل ذلك لم يحنث.
ولو وقعت هذه الحيلة في جارية قد وطئها الحالف اليوم فأراد المالك أن يطأها بلا استبراء فله حيلتان على إسقاط الاستبراء:
إحداهما: أن يعتقها ثم يتزوجها.
والثانية: أن يملّكها لرجل [ثم] (١٠) يزوجه إياها، فإذا قضى وطَرَه منها ثم
(١) في (ن) و(ق): "لا تدفع".
(٢) في (ق) و(ك): "يزيل".
(٣) قال (ط): "الشيص في الأصل: التمر الذي لم يشتد نواه، ويقصد بالشيص هنا: الثمر قبل بدو صلاحه" اهـ.
قلت: والكلمة فارسية معرَّبة، وانظر: "لسان العرب" (٤/ ٢٣٧٥).
(٤) في (ق): "ذلك".
(٥) في (ك): "في قلبه".
(٦) سقط من (ق).
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق): "لم يكن ذلك جائزًا".
(٨) انظر خبرًا فيه نحو هذه الحيلة عند الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (رقم ١١٨٨).
(٩) في (ك): "لا يبيعه إياها ولا يهبه".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).
(٢) في (ق) و(ك): "يزيل".
(٣) قال (ط): "الشيص في الأصل: التمر الذي لم يشتد نواه، ويقصد بالشيص هنا: الثمر قبل بدو صلاحه" اهـ.
قلت: والكلمة فارسية معرَّبة، وانظر: "لسان العرب" (٤/ ٢٣٧٥).
(٤) في (ق): "ذلك".
(٥) في (ك): "في قلبه".
(٦) سقط من (ق).
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق): "لم يكن ذلك جائزًا".
(٨) انظر خبرًا فيه نحو هذه الحيلة عند الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (رقم ١١٨٨).
(٩) في (ك): "لا يبيعه إياها ولا يهبه".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).
٥ / ٢٧٥