على أنّه إذا رأى أن لا فائدة من إعادة القول استغنى عن ذلك واكتفى بقوله: "تقدم بيان حكمة ذلك ومصلحته بما فيه كفاية" (٢) و"ما أغنى عن إعادته" (٣).
رابعًا: الاستطراد (٤):
هذه الخصيصة عرف بها الإمام ابن القيّم رحمه الله، واشتهرت في أبحاثه، فكان إذا بحث مسألة استرسل في الكلام واستطرد فيها حتّى يخرج عن موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر قد يكون أنفع للنّاس من المسألة المبحوثة فيها أصلًا، وهذا ممّا يدلّ على غزارة فكره وعلى جوده بعلمه، وقد أرشد المفتي إلى هذا فقال: "يجوز للمفتي أن يجيب السّائل بأكثر ممّا سأله عنه، وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب ذلك فلقلّة علمه وضيق عطنه، وضعف نصحه، وقد ترجم البُخَارِي لذلك في "صحيحه" فقال: (باب من أجاب السّائل بأكثر ممّا سأل عنه)، ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ما يلبس المحرم؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يلبسُ القُمُصَ، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاوِيلَاتِ، ولا الخِفَافَ، إلَّا أن لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" (٥)، فسئل رسول اللَّه -ﷺ- عمَّا يلبس المحرم فأجاب عمّا لا يلبس، وتضمّن ذلك الجواب عمّا يلبس، فإنّ ما لا
(١) "ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره" (ص ٧٧ - ٧٨).
(٢) "إعلام الموقعين" (٢/ ٣٢٧).
(٣) "إعلام الموقعين" (٢/ ٣٩٦)، وما مضى من "القواعد الفقهية المستخرجة" (ص ١١٢ - ١١٣).
(٤) ما تحته من "القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين" (ص ١٠٩ - ١١١).
(٥) انظر تخريجه في التعليق على (١/ ٣٦٤).
(٢) "إعلام الموقعين" (٢/ ٣٢٧).
(٣) "إعلام الموقعين" (٢/ ٣٩٦)، وما مضى من "القواعد الفقهية المستخرجة" (ص ١١٢ - ١١٣).
(٤) ما تحته من "القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين" (ص ١٠٩ - ١١١).
(٥) انظر تخريجه في التعليق على (١/ ٣٦٤).
١ / ٢١٨