[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدي إلى خلاف التنزيل والسنة]

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٤٢١ رقم ١٣٧٠٣) -ومن طريقه ابن حزم (١١/ ٢٧٦) - عن معمر به، ورواه البيهقي (٨/ ٢٥٢) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به.
(٢) رواته ثقات لكنه منقطع، وهو في مصنف عبد الرزاق (١٣٧٠٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٧٦).
(٣) "الاستذكار" (٢٤/ ١٢٧ رقم ٣٥٧١٤).
(٤) روى ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٩) من طريق خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلًا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال: إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد، ومعاوية لم يدرك عثمان، قلت: قوله: "شامة الوذر" أي: ذكور الرجال.
(٥) رواه عنه عبد الرزاق (١٣٧١٨، ١٣٧١٩، ١٣٧٢٠، ١٣٧٢١)، وابن حزم (١١/ ٢٧٧).
(٦) "لمدونة" (٤/ ٣٩١)، "التفريع" (٢/ ٢٢٦)، "الرسالة" (٢٤٢)، "الكافي" (٥٧٦)، "المعونة" (٣/ ١٤٠٧)، "جامع الأمهات" (٥١٧)، "بداية المجتهد" (٢/ ٣٣٠)، "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/ ١٧٣)، "الخرشي" (٨/ ٨٧)، "حاشية الدسوقي" (٤/ ٣٢٨)، "عقد الجواهر الثمينة" (٣/ ٣١٤)، "الذخيرة" (١٢/ ٩٠)، "الإشراف" (٣/ ٢٥٣ مسألة ١٥٩٥) وتعليقي عليه.
(٧) "المحلى" (١١/ ٣٣٤)، "المغنى" (١٠/ ٢١٣)، "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" (ص ٢١٦ - ٢٢٤)، و"فقه الأوزاعي" (١/ ٣١٦).
(٨) في (ن): "بالتصريح والكناية".
(٩) أي الإمام الشافعي.