فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]
المثال التاسع (٤): الإلزام بالصّدَاق الذي اتفق الزوجان على (٥) تأخير المطالبة به، وإن لم يُسَميا أجلًا، بل قال الزوج: مئة مقدّمة ومئة مؤخّرة، فإن المؤخَّر لا يستحق المطالبة به إلا بموتٍ أو فُرْقَةٍ، هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد، فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوّجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، واختاره قُدَمَاء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وهو قول النَّخَعي والشعبي والليث بن سعد (٧)،
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).
(٢) سقطت من جميع النسخ، وهي زيادة لا بد منها، إذ أبو ثور هو الفقيه إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى" (٢/ ٧٤) للسبكي و"شذرات الذهب" (٢/ ٩٣).
(٣) مذهبه في "المحلى" (١١/ ٣٨٦) و"فتح الباري" (٩/ ٣٧٢)، و"نيل الأوطار" (٨/ ٦٩)، و"فقه الإمام أبي ثور" (٥٠٣).
(٤) "لما يتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة والزمان والمكان" (و).
(٥) في (و): "اتفق الزوجان عليه على".
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٩٥).
(٧) "الإشراف على مذاهب العلماء" (٤/ ٥٤ رقم ٢٢٦٢) ونقله الصردفي في "المعاني البديعة" (٢/ ٢٢٤) عن الحسن والنخعي.
(٢) سقطت من جميع النسخ، وهي زيادة لا بد منها، إذ أبو ثور هو الفقيه إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى" (٢/ ٧٤) للسبكي و"شذرات الذهب" (٢/ ٩٣).
(٣) مذهبه في "المحلى" (١١/ ٣٨٦) و"فتح الباري" (٩/ ٣٧٢)، و"نيل الأوطار" (٨/ ٦٩)، و"فقه الإمام أبي ثور" (٥٠٣).
(٤) "لما يتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة والزمان والمكان" (و).
(٥) في (و): "اتفق الزوجان عليه على".
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٩٥).
(٧) "الإشراف على مذاهب العلماء" (٤/ ٥٤ رقم ٢٢٦٢) ونقله الصردفي في "المعاني البديعة" (٢/ ٢٢٤) عن الحسن والنخعي.
٤ / ٤٧٣