فهذه هي البيعة النبوية التي قال اللَّه عز وجل فيها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠)﴾ [الفتح: ١٠] وقال فيها: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨].
[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]
فأحدث الحجَّاجُ في الإسلام بيعة غير هذه تتضمن اليمين باللَّه تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال والحج، فاختلف علماء الإسلام في ذلك على عدة أقوال.
[من قال أيمان البيعة تلزمني]
ونحن نذكر [تحرير] (٢) هذه المسألة وكشفها، فإن كان مرادُ الحالف بقوله: "أيمان البيعة تلزمني" البيعةَ النبوية التي كان رسول اللَّه -ﷺ- يبايع عليها أصحابه لم يلزمه الطلاق والإعتاق ولا شيء مما رتبه الحجاج، وإن لم ينو تلك البيعة ونَوَى البيعة الحجَّاجية فلا يخلو: إما أن يذكر في لفظه طلاقًا أو عتاقًا أو حجًا أو صدقةً أو يمينًا باللَّه أو لا يذكر شيئًا من ذلك؛ فإن لم يذكر في لفظه شيئًا فلا يخلو: إما أن يكون عارفًا بمضمونها أو لا، وعلى التقديرين فإما أن ينوي مضمونها كله أو بعض ما فيها أو لا ينوي شيئًا من ذلك، فهذه تقاسيم هذه المسألة.
= والأحكام والمبايعة (٥/ ٣١٢/ رقم ٢٧١٣)، وكتاب (الأحكام): باب بيعة النساء (١٣/ ٢٠٣/ رقم ٧٢١٤)، و(كتاب التفسير)، باب ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ (٤٨٩١)، و(كتاب الطلاق): باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية (٥٢٨٨)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الإمارة): باب كيفية بيعة النساء (٤/ ١٤٨٩/ رقم ١٨٦٦) عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان النبي -ﷺ- يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ﴿لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢]، قالت: وما مسّت يد رسول اللَّه -ﷺ- يد امرأة إلا امرأة يملكها" لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم: "ما مسّ رسول اللَّه -ﷺ- بيده امرأة قط".
(١) هو تابع لما قبله.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
وفي لفظ لمسلم: "ما مسّ رسول اللَّه -ﷺ- بيده امرأة قط".
(١) هو تابع لما قبله.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
٤ / ٤٦٦