وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب.
[الفرق بين الحائض والجنب]
والفرقُ الصحيحُ بينها وبين الجنب مانعٌ من [الإلحاق، وذلك] (٤) من وجوه:
أحدها: أن الجنب يمكنه التطهّر متى شاء بالماء أو بالتراب فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض.
والثاني: أن الحائض يُشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف الجنب.
الثالث: أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلّى بخلاف الجنب.
[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة؟]
وقد تنازع مَنْ حَرَّم عليها القراءة: هل يُباح لها أن تقرأ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: المنع مطلقًا وهو المشهور من مذهب الشافعي (٥) وأبي حنيفة (٦)
(١) في "العلل ومعرفة الرجال" (٣/ ٣٨١ رقم ٥٦٧٥).
(٢) في بعض النسخ "الطبري"! انظر: "إعلام الموقعين" طبعة فرج اللَّه زكي الكردي (ج ٣ ص ٤١) (ط)، وفي (و) نحوه باختصار.
وفي (ق): "الطسي".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ن) و(ق): "إلحاق ذلك".
(٥) انظر: "المهذب" (١/ ٣٢)، "روضة الطالبين" (١/ ٨٥)، "المجموع" (٢/ ١٦٢)، "مغني المحتاج" (١/ ٧٢)، "نهاية المحتاج" (١/ ٢٠٤).
(٦) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ١٤٨)، "تبيين الحقائق" (١/ ٥٧)، "البحر الرائق" (١/ ٢١٦ - ٢١٧)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٧٢).
(٢) في بعض النسخ "الطبري"! انظر: "إعلام الموقعين" طبعة فرج اللَّه زكي الكردي (ج ٣ ص ٤١) (ط)، وفي (و) نحوه باختصار.
وفي (ق): "الطسي".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ن) و(ق): "إلحاق ذلك".
(٥) انظر: "المهذب" (١/ ٣٢)، "روضة الطالبين" (١/ ٨٥)، "المجموع" (٢/ ١٦٢)، "مغني المحتاج" (١/ ٧٢)، "نهاية المحتاج" (١/ ٢٠٤).
(٦) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ١٤٨)، "تبيين الحقائق" (١/ ٥٧)، "البحر الرائق" (١/ ٢١٦ - ٢١٧)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٧٢).
٤ / ٣٦٩