وأيضًا فنقول: هل يجوز أن يخفى على أهل المدينة بعد مفارقة جمهور الصحابة لها سنة من سنن رسول اللَّه -ﷺ- ويكون علمها عند مَنْ فارقها أم لا؟ فإن قلتم: "لا يجوز"، أبطلتم أكثر السنن التي لم يروها أهل المدينة، وإن كانت من رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه، ومن رواية أهل بيت علي عنه، ومن رواية أصحاب معاذ عنه، ومن رواية أصحاب أبي موسى عنه، ومن رواية (٢) عمرو بن العاص، وابنه عبد اللَّه، وأبي الدرداء، ومعاوية، وأنس بن مالك، وعمار بن ياسر وأضعاف هؤلاء، وهذا مما لا سيل إليه.
وإن قلتم: "يجوز أن يخفى على من بقي في المدينة بعض السُّنن ويكون علمها عند غيرهم"، فكيف تُترك السنن لعمل مَن قد اعترفتم بأنَّ السنّة قد تخفى عليهم؟.
وأيضًا فإن عمر بن الخطاب كان إذا كتب إليه بعض الأعراب بسنة عن رسول اللَّه -ﷺ- عمل بها، ولو لم يكن معمولًا بها بالمدينة، كما كتب إليه الضَّحاك بن سفيان الكِلابيّ: "أن رسول اللَّه -ﷺ- وَرَّث امرأة أَشْيَم الضِّبابي من دية زوجها"، فقضى به عمر (٣).
وأيضًا فإن هذه السنة التي لم يعمل بها أهل المدينة لو جاء مَن رواها إلى المدينة وعمل بها لم يكن عمل مَنْ خالفه حجّة عليه، فكيف يكون حجة عليه إذا خرج من المدينة؟.
(١) في (ق) و(ك): "أسند".
(٢) بعدها في المطبوع زيادة كلمة "أصحاب".
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٩/ ٣١٣)، وأبو داود (٢٩٢٧) في (الفرائض): باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (١٤٣٦) في (الديات)، و(٢١٩٣) في (الفرائض)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، وأحمد (٣/ ٤٥٢)، والطبراني في "الكبير" رقم (٨١٤٥ و٨١٤٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٤٩٦ و١٤٩٧) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول. . . حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان.
قال الترمذي: هذا حديث حَسَن صحيح.
(٢) بعدها في المطبوع زيادة كلمة "أصحاب".
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٩/ ٣١٣)، وأبو داود (٢٩٢٧) في (الفرائض): باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (١٤٣٦) في (الديات)، و(٢١٩٣) في (الفرائض)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، وأحمد (٣/ ٤٥٢)، والطبراني في "الكبير" رقم (٨١٤٥ و٨١٤٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٤٩٦ و١٤٩٧) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول. . . حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان.
قال الترمذي: هذا حديث حَسَن صحيح.
٤ / ٢٤١