فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلًا ترد به السنة الصحيحة المعلومة ويجعل خلاف الأصول (٥)؟.
فإن قيل: إنما جعلناها خلاف الأصول لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ] (٦)﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، ولأن اختلاف الدين مانعٌ من ابتداء النكاح؛ فكان مانعًا من دوامه كالرضاع.
قيل: لا تخالف السنة شيئًا من هذه الأصول، إلّا هذا القياس الفاسد؛ فإن هذه الأصول إنما دلَّت على تحريم نكاح الكافر ابتداء والكافرة غير الكتابيين،
= الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي يُروى عن النبيّ -ﷺ- أقرّهما على النكاح الأول".
وقال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال"، وقال في "العلل الكبير" (١/ ٤٥٠ - ٤٥١): "سألت محمدًا عن هذين الحديثين -أي هذا الحديث، وحديث ابن عباس الذي قبله- فقال: "حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
وقال الدارقطني: "هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتجّ به، والصواب حديث ابن عباس أن النبيّ -ﷺ- ردّهما بالنكاح الأول".
وقال البيهقي في "المعرفة": "لو صح الحديثان، لقلنا بحديث عمرو بن شعيب؛ لأن فيه زيادة ولم يثبته الحفاظ فتركناه، وأخذنا بحديث ابن عباس".
وانظر: "معالم السنن" (٢/ ٦٧٦) وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٣٥٦٤).
(١) في "جامعه" (١١٤٢).
(٢) في "المسند" (١١/ ٤٣١ رقم ٦٩٣٨)، ونحوه في "العلل" لابنه عبد اللَّه (١/ ١١٩).
(٣) في "السنن" (٣/ ٣٥٢).
(٤) (١/ ٤٥٠ - ٤٥١).
(٥) انظر كلام المؤلف حول هذا الحديث في "تهذيب السنن" (٣/ ١٥٠ - ١٥٥).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
وقال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال"، وقال في "العلل الكبير" (١/ ٤٥٠ - ٤٥١): "سألت محمدًا عن هذين الحديثين -أي هذا الحديث، وحديث ابن عباس الذي قبله- فقال: "حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
وقال الدارقطني: "هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتجّ به، والصواب حديث ابن عباس أن النبيّ -ﷺ- ردّهما بالنكاح الأول".
وقال البيهقي في "المعرفة": "لو صح الحديثان، لقلنا بحديث عمرو بن شعيب؛ لأن فيه زيادة ولم يثبته الحفاظ فتركناه، وأخذنا بحديث ابن عباس".
وانظر: "معالم السنن" (٢/ ٦٧٦) وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٣٥٦٤).
(١) في "جامعه" (١١٤٢).
(٢) في "المسند" (١١/ ٤٣١ رقم ٦٩٣٨)، ونحوه في "العلل" لابنه عبد اللَّه (١/ ١١٩).
(٣) في "السنن" (٣/ ٣٥٢).
(٤) (١/ ٤٥٠ - ٤٥١).
(٥) انظر كلام المؤلف حول هذا الحديث في "تهذيب السنن" (٣/ ١٥٠ - ١٥٥).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
٤ / ١٧٥