[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]
المثال الثالث والعشرون: رد السنة الثابتة المحكمة في النهي عن بيع الرُّطب بالتمر (٧) بالمتشابه من قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وبالمتشابه من قياس في غاية الفساد، وهو قولهم: الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين وإما أن يكونا جنسًا واحدًا، وعلى التقديرين فلا يُمنع بيع أحدهما بالآخر، وأنت إذا نظرت إلى هذا القياس رأيته مصادمًا للسنة أعظم مصادمة، ومع أنه فاسد في نفسه، بل هما جنس واحد أحدهما أزيد من الآخر قطعًا بليِنَته فهو أزيدُ أجزاء من الآخر بزيادة
(١) مضى تخريجه قريبًا.
(٢) في المطبوع: "يقبل"!.
(٣) في (ن) و(ك) و(ق): "أحوال".
(٤) يشير إلى ما أخرجه مسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحمَّلتُ حَمَالة فأتيت رسول اللَّه -ﷺ-. . . وفيه: "يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه. . . ".
(٥) انظر: "الطرق الحكمية" (٢٤ - ط دار الكتب العلمية)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ١١٧، ١٥٢)، و"كتاب الحدود والتعزيرات" (ص ٧٠ - ٧١).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) مضى تخريجه.
(٢) في المطبوع: "يقبل"!.
(٣) في (ن) و(ك) و(ق): "أحوال".
(٤) يشير إلى ما أخرجه مسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحمَّلتُ حَمَالة فأتيت رسول اللَّه -ﷺ-. . . وفيه: "يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه. . . ".
(٥) انظر: "الطرق الحكمية" (٢٤ - ط دار الكتب العلمية)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ١١٧، ١٥٢)، و"كتاب الحدود والتعزيرات" (ص ٧٠ - ٧١).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) مضى تخريجه.
٤ / ١٣٧