ويزيد ذلك وضوحًا أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصدُه ألا تكون، ولكراهته للزومها له حلف بها (٦)، فقصده ألا يكون الشرطُ فيها ولا الجزاءُ، ولذلك يُسمى نذر اللّجاجِ والغَضَب، فلم يُلزمه الشارع به إذا كان غير مريد له ولا مُتقرِّب به إلى اللَّه، فلم يعقده للَّه، وإنما عقده به، فهو يمينٌ محضة، فإلحاقُه بنذر القربة إلحاقٌ له بغير شَبَهِه، وقطع له عن الإلحاق بنظيره، وعُذر من ألحقه بنذر القربة شبهه به في اللفظ والصورة، ولكن المُلْحِقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب المعاني، وقد اتفق الناس على أنه لو قال: "إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني" فحنث أنه لا يَكْفُر بذلك [إن قصد اليمين] (٧)؛ لأن قَصْد اليمين منع من الكفر (٨).
[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب]
وبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن تيمية (٩) على أن الحلف بالطلاق
(١) في (ق) و(ك): "لا يبيح".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).
(٣) رواه مسلم (٣٩٥) في (الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة.
(٤) في (ك) و(ق): "وهو أن".
(٥) في المطبوع: "وعظمها".
(٦) في (ق): "ولكراهته لزومها حلف بها".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).
(٨) انظر "الإشراف" (٤/ ٢٧٢ - مسألة ١٦١٠ - بتحقيقي).
(٩) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٤٧ - ٥٠، ٥٤، ٥٦، ٥٨ - ٦٠، ٦٥ - ٦٦، ١٩٥ و٣٥/ =
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).
(٣) رواه مسلم (٣٩٥) في (الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة.
(٤) في (ك) و(ق): "وهو أن".
(٥) في المطبوع: "وعظمها".
(٦) في (ق): "ولكراهته لزومها حلف بها".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).
(٨) انظر "الإشراف" (٤/ ٢٧٢ - مسألة ١٦١٠ - بتحقيقي).
(٩) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٤٧ - ٥٠، ٥٤، ٥٦، ٥٨ - ٦٠، ٦٥ - ٦٦، ١٩٥ و٣٥/ =
٣ / ٣٦٢