وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة (٩) ".
وحُجَّة هؤلاء مع الأثر النظر؛ فإنَّ ما كان من المال معدٌّ (١٠) لنفع صاحبه به
= العلماء" (١/ ٤٤١) للجصاص، وهذا مذهب مكحول أيضًا، قاله الشاشي في "حلية العلماء" (٣/ ٢٢).
(١) المرجع السابق.
(٢) انظر: "الأصل" (٢/ ١١)، "تبيين الحقائق" (١/ ٢٦٨)، "البحر الرائق" (٢/ ٢٣٤)، "رمز الحقائق" (١/ ٧١)، "خزانة الفقه" (١/ ١٣٠)، "العناية" (٢/ ١٩٣)، "الخراج" لأبي يوسف (٢٠٠).
(٣) انظر: "الأم" (٢/ ٥، ٢٣)، "مختصر المزني" (ص ٤٥)، "التنبيه" (٣٨)، "تصحيح التنبيه" (١/ ١٩١)، "تذكرة التنبيه" (رقم ٢٤٨)، "المجموع" (٥/ ٣٠٣)، "روضة الطالبين" (٢/ ١٩١)، "شرح النووي" (٥/ ٣٦٠)، "الغاية القصوى" (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، "فتح الوهاب" (١/ ١٠٥)، "مغني المحتاج" (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٤١١).
(٥) انظر: "فقه الإمام أبي ثور" (ص ٢٨٧) ونقل مذهبه العيني في "عمدة القاري" (٧/ ٢٧٣).
(٦) انظر: "المغني" (٢/ ٤٧٧)، "الإنصاف" (٣/ ٤٥).
(٧) انظر: "الأموال" له (ص ٤٧١ - ٤٧٢).
(٨) قول علي: رواه عبد الرزاق (٦٨٢٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣)، وأبو عبيد (٤٧٠) وابن زنجويه (١٤٧٣) كلاهما في "الأموال"، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي (٤/ ١١٦)، وعلقه أبو داود في "سننه" (١٥٧٤) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به.
وصححوا جميعًا وقفه.
وقول جابر: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١)، وعبد الرزاق (٤/ ١٩)، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، وأبو عبيد (٤٧١)، وابن زنجويه (١٤٧٦) كلاهما في "الأموال"، وابن خزيمة (٤/ ٢٠)، والبيهقي (٤/ ١١٦، ١١٧) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر.
وصرح أبو الزبير بالسماع من جابر، وقال البيهقي: إسناده صحيح.
وقول معاذ: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣) من طريق ليث بن أبي سُليم عن طاوس عنه، وليث ضعيف.
(٩) أخرجه أبو عبيد (٤٧٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٣، ١٣١)، وابن زنجويه (١٤٥٠، ١٤٨٣)، وابن حزم في "المحلى" (٦/ ٤٦).
(١٠) في (د): "معدًا".
(١) المرجع السابق.
(٢) انظر: "الأصل" (٢/ ١١)، "تبيين الحقائق" (١/ ٢٦٨)، "البحر الرائق" (٢/ ٢٣٤)، "رمز الحقائق" (١/ ٧١)، "خزانة الفقه" (١/ ١٣٠)، "العناية" (٢/ ١٩٣)، "الخراج" لأبي يوسف (٢٠٠).
(٣) انظر: "الأم" (٢/ ٥، ٢٣)، "مختصر المزني" (ص ٤٥)، "التنبيه" (٣٨)، "تصحيح التنبيه" (١/ ١٩١)، "تذكرة التنبيه" (رقم ٢٤٨)، "المجموع" (٥/ ٣٠٣)، "روضة الطالبين" (٢/ ١٩١)، "شرح النووي" (٥/ ٣٦٠)، "الغاية القصوى" (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، "فتح الوهاب" (١/ ١٠٥)، "مغني المحتاج" (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٤١١).
(٥) انظر: "فقه الإمام أبي ثور" (ص ٢٨٧) ونقل مذهبه العيني في "عمدة القاري" (٧/ ٢٧٣).
(٦) انظر: "المغني" (٢/ ٤٧٧)، "الإنصاف" (٣/ ٤٥).
(٧) انظر: "الأموال" له (ص ٤٧١ - ٤٧٢).
(٨) قول علي: رواه عبد الرزاق (٦٨٢٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣)، وأبو عبيد (٤٧٠) وابن زنجويه (١٤٧٣) كلاهما في "الأموال"، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي (٤/ ١١٦)، وعلقه أبو داود في "سننه" (١٥٧٤) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به.
وصححوا جميعًا وقفه.
وقول جابر: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١)، وعبد الرزاق (٤/ ١٩)، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، وأبو عبيد (٤٧١)، وابن زنجويه (١٤٧٦) كلاهما في "الأموال"، وابن خزيمة (٤/ ٢٠)، والبيهقي (٤/ ١١٦، ١١٧) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر.
وصرح أبو الزبير بالسماع من جابر، وقال البيهقي: إسناده صحيح.
وقول معاذ: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣) من طريق ليث بن أبي سُليم عن طاوس عنه، وليث ضعيف.
(٩) أخرجه أبو عبيد (٤٧٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٣، ١٣١)، وابن زنجويه (١٤٥٠، ١٤٨٣)، وابن حزم في "المحلى" (٦/ ٤٦).
(١٠) في (د): "معدًا".
٣ / ٣١٨