فصل [قبول رواية العبد دون شهادته]
وأما قوله: "وقبل شهادة العبد عليه -ﷺ- بأنه قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته على واحد من الناس بأنه قال كذا وكذا"، فمضمون السؤال أن رواية العبد مقبولة دون شهادته.
والجواب أنه لا يَلزم الشارع قول فقيه بعينه (٣) ولا مذهب معين، وهذا المقام لا يَقضِ فيه إلا اللَّه ورسوله (٤) فقط، وهذا السؤال كَذبٌ على الشارع؛ فإنه لم يأت عنه حرفٌ واحد أنه قال: لا تقبلوا شهادة العبد، بل ردوها، ولو كان عالمًا مفتيًا فقيهًا من أولياء اللَّه ومن أصدق الناس لهجة، بل الذي دل عليه كتابُ اللَّه وسنةُ رسوله وإجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما تُقبل فيه شهادة الحر؛ فإنه من رجال المؤمنين فدخل في قوله تعالى: [﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] كما دخل في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وهو عدل بالنص والإجماع، فيدخل في قوله تعالى:] (٥) ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] كما دخل في قوله -ﷺ-: "يَحملُ هذا العلمَ من كُلِّ خَلَفٍ عَدُوله" (٦) ويدخل في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢] وفي قوله:
= ثم إن الحديث الثابت في رجم ماعز في "صحيح مسلم" (١٦٩٥) من حديث بريدة، ليس فيه مثل هذا بل إنه رجمه، فالحديث في إسناده نظر، وفي متنه كذلك، واللَّه أعلم.
(١) هو المتقدم قبل قليل.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: "فقيه معين".
(٤) في المطبوع: "لا ينتصر فيه إلا اللَّه ورسوله"، وفي (ق) و(ك): "لا ينصر فيه إلا اللَّه ورسوله".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٦) ورد من حديث جماعة من الصحابة: =
(١) هو المتقدم قبل قليل.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: "فقيه معين".
(٤) في المطبوع: "لا ينتصر فيه إلا اللَّه ورسوله"، وفي (ق) و(ك): "لا ينصر فيه إلا اللَّه ورسوله".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٦) ورد من حديث جماعة من الصحابة: =
٣ / ٣١٢