والقياس حكم عمر -رضي الله عنه-، لوجوه:
أحدها: أن قوْده له مأذونٌ فيه من جهة الأعمى، وما تولَّد من مأْذونٍ فيه لم يُضمن كنظائره.
الثاني: (٤) قد يكون قوْدُه له مستحبًا أو واجبًا، ومن فعل ما وجب عليه أو نُدِب إليه لم يلزمه ضمان ما تولَّد منه.
الثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذْنان: إذن الشارع وإذن الأعمى، فهو مُحْسن بامتثاله أمر الشارع محسن إلى الأعمى بقوْدِه له، و﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١] وأما الأعمى فإنه سقط على البصير فقتله، فوجب عليه ضمانُه، كما لو سقط إنسان من سطح [على آخر] (٥) فقتله، فهذا هو القياس.
وقولهم: "هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه" فهذا لا يوجب الضمان (٦)؛ لأن قوْده ماذون فيه من جهته ومن جهة الشارع، وقولهم: "وكذلك (٢) لو فعله قصدًا لم يضمنه" فصحيحٌ لأنه مسيءٌ وغيرُ مأذونٍ له في ذلك، لا من جهة الأعمى ولا من جهة الشارع، فالقياس المحْض قول عمر، وباللَّه التوفيق.
= "سننه" (٣/ ٩٨ - ٩٩)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ١١٢) من طريق عُليّ بن رباح عن عمر.
قال ابن حجر في "التخليص" (٣/ ٣٧): فيه انقطاع، وقال ابن حزم: الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى، لأنه عن علي بن رباح والليث، وكلاهما لم يدرك عمر أصلًا.
وانظر تعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٣١١١).
(١) انظر: "المغني" (٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، أو (٧/ ٨١٩ مع "الشرح الكبير").
(٢) في (ق): "ولذلك".
(٣) (٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩/ ٦٨٦٨).
(٤) زاد هنا في (ك) و(ق): "إنه".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٦) كذا في (ق) واحتمل في الهامش "عدم" قبل "الضمان".
قال ابن حجر في "التخليص" (٣/ ٣٧): فيه انقطاع، وقال ابن حزم: الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى، لأنه عن علي بن رباح والليث، وكلاهما لم يدرك عمر أصلًا.
وانظر تعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٣١١١).
(١) انظر: "المغني" (٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، أو (٧/ ٨١٩ مع "الشرح الكبير").
(٢) في (ق): "ولذلك".
(٣) (٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩/ ٦٨٦٨).
(٤) زاد هنا في (ك) و(ق): "إنه".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٦) كذا في (ق) واحتمل في الهامش "عدم" قبل "الضمان".
٣ / ٢٦١